إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)

لأصحاب الخمس أو عشرها مملوكة لأصحاب الزكاة . والتعبير بأنّ أصحاب الخمس والزكاة يشاركون المالك في ماليّته - نظير تعبير الماتن بأنّه حقّ في ماليّة العين ، فهو حقّ مالي - ليس المراد منه تملّك الماليّة بملكيّة مغايرة لملكيّة العين ; لأنّ الماليّة صفة تابعة للعين ، ومَن يملك العين بتبعه يملك الماليّة ، بل بأن تكون الماليّة محقوقة ; لأنّ الحقّ هو نوع من الملكيّة يتعلّق بالماليّة لا بمعنى أن تربط ماليّة العين بالآخر من دون ربط العين ; لأنّ الماليّة صفة تابعة للعين ، فلا تجزّء ملكيّة العين عن ملكيّة الماليّة وإن كانت الماليّة صفة كلّية لا شخصيّة ، كما تقول : « هذا الكتاب قيمته مأتا تومان » ليس المأتان الشخصيّة ، بل كلّي المأتين تُقابل ماليّة هذه العين كصفة كلّية .
فليس الحقّ يرتبط بالماليّة من دون تعلّقه بالعين لتكون العين مخلاّة السرب دون الماليّة ، بل المراد من الحقّ المالي الذي هو نوع من الملك - بعد عدم افتراق ملكيّة العين عن ملكيّة الماليّة - هو الافتراق في المنافع ، فإنّ ملكيّتها وليدة وتابعة لملكيّة العين بنحو المقتضى لا بنحو العليّة التامّة ، فمن يملك العين يملك المنافع بالتبع بنحو المقتضى ، ويمكن إيجاد المانع بالنقل والإيجار ونحوهما ، وأمّا الملكيّة في ماليّة العين فهو نحو ملكيّة في العين ، لكن لا بنحو الإشاعة ولا الكلّي في المعيّن ، ولا الكلّي في الذمّة ولا الشخصي ، بل ملك يُستعلم ويُشخّص بنسبة وقدر من ماليّة العين .
وهذا النحو من الملك واقع بعد تعبّد الشارع به ، وهو أضعف من الملك الإشاعي ، كما أنّ الملك بنحو الكلّي في المعيّن أضعف من الإشاعي ; إذ في الإشاعي كلّ من الطرفين لا يجوز له التصرّف في المال المشارع إلاّ بإذن صاحبه ، وفي المعيّن يجوز لأحدهما دون الآخر ، بل الكلّي في الذمّة أضعف من الكلّي الإشاعي بدرجات ، والكلّي في المعيّن أقوى من الكلّي في الذمّة ، والكلّي بنسبة في الماليّة ( حقّ الزكاة والخمس ) أقوى من الكلّي في الذمّة ، ولكن أدون من الكلّي في المعيّن ; لأنّ في المعيّن لا بدّ من الإعطاء من نفس الصبرة ، بخلافه فليس يجب أن يؤدّيه

511