والعناوين الثانويّة ( كالشرط والنذر والصلح وطاعة الوالدين ) ، وإن كانت مقيّدة بأن لا تكون خلاف الكتاب والسنّة ، إلاّ أنّ اللزوم الآتي من طروّها لا يخالف الطبيعة الأوّليّة للأشياء .
واُجيب عنه ثانياً : بأنّه لو سلّمت المعارضة بين عموم ما دلّ على الجواز في الوكالة ، وعموم ما دلّ على اللزوم في « المؤمنون عند شروطهم » فيقدّم « المؤمنون » ; لأنّه دليل حاكم .
وثالثاً : بأنّ اللزوم في الوكالة بالشرط ليس بمعنى كون الوكالة لازمة كي يكون منافياً لجوازها ، بل اللزوم بمعنى الثبات والاستمرار وصف للاشتراط لا لذات المشروط ، ومؤدّاه أنّه قد اشترط على المشروط عليه أن يوجد الوكالة بنحو مستمرّ ، أي الايجاد لها مستمرّاً ، فلو رجع وعزل الوكيل يُجبَر على الاستمرار في التوكيل ، فالاشتراط المزبور إيجاد للوكالة في القطعات الزمانيّة الاُولى والثانية واللاحقة ففي قطعات الزمان اشترطت إيجاد الوكالة ، إمّا بنحو شرط النتيجة أو بشرط الفعل فاللزوم والثبات والاستمرار هو في الاشتراط لا في ذات المشروط ، فلا يكون الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة . وهذا جواب أدقّ ممّا تقدّم كما لا يخفى .
وقد اُثير نظير هذا الإشكال في توكيل الزوجة في الطلاق بكونه مخالفاً لعموم : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » . هذا وقد يصاغ الإشكال المزبور بنحو آخر ، وهو أنّ لزوم الوكالة مبدّل لماهيّة الوكالة الإذنيّة إلى ماهيّة ولاية للوكيل في مورد الوكالة ، وبالتالي فيكون اشتراط الوكالة بنحو شرط النتيجة نقل ولاية من الموكّل إلى الوكيل ، فتسميته بالوكالة مسامحة ; إذ الوكالة حقيقتها بالإذن ، والإذن قوامه ولاية الآذن دون المأذون ، فإن دلّ الدليل على جواز نقل تلك الولاية والسلطنة على التصرّف في السلطنة فهو ، وإلاّ فلا يكفي في الصحّة عموم أدلّة الوكالة .
وأمّا الإشكال الثاني والثالث :
فقد أجابوا عنهما في بحث الرهن ، وأفاد صاحب الجواهر : أنّه بالنسبة إلى ورثة

492