بذلك لانتهائه إلى ذلك الأثر ، وصورته : أنّ الطرفين يتشارطان بقول أحدهما للآخر : « زوّجني ابنتك أو اُختك على أنّ أزوّجك ابنتي أو أختي » من دون فرض مَهر ، بل تكون معاوضة كلّ منهما بالآخر ، فكلّ نكاح يقع في قبالة الآخر فماهيّته نكاح مع المعاوضة ، ومن ثمّ سمّي بالشغار .
مثال آخر : تسمية بيع السلَم بالسلَم ، فإنّ ماهيّة البيع لم تنقلب فتصير سلماً ، بل التسمية هي بلحاظ شرطه بأن يسلَّم ، وكذا الحال في المضاربة ، فإنّ الضرب في الأرض هو أحد لوازمها ، وغيرها من العناوين المعامليّة التي لا تطابق فيها بين مضمون العناوين وماهيّاتها ، بل إطلاق التسمية بها بلحاظ الآثار أو الأغراض .
نعم ، مقتضى الطبع في التسمية أن يكون بلحاظ ما هو ماهيّة المعاملة ، ولكن لا يمتنع أن تكون بلحاظ الآثار .
ولا يخفى أنّ التأمين من أغراضه الأمان ودفع الخطر لا أنّ ذلك نفس ماهيّته ، وكذلك ما ذكروه من أنّ فلسفته التعاون ، فإنّ عقد التأمين يعدّ منافساً للبنك في الأنشطة الماليّة والإقتصاديّة ; لأنّ في شركات التأمين تجتمع الرساميل ، وهذا يزاحم نشاط البنك الذي يعتمد على استثمار الرساميل المتجمّعة لديه وصار عقد التأمين هو ظاهرة صحّية لإنقاذ الطبقات الضعيفة في قبال أعمال البنوك التي تعدّ مخالباً لامتصاص أموال طبقات الدانيّة ، فالتأمين نوع من الحماية والوقاية أمام العمليات البنكيّة الربويّة .
فمن جهة الداعي في دفع الأقساط هو دفع للخطر ، ومن جهة جبران التأمين لخسارة المتضرّرين برساميل الآخرين هو إعانة ، فللتأمين أغراض تُنافِس أغراض وأنشطة البنك ، فالتأمين إنشاء التعهّد بجبر الخسارة ، والغريب أنّ في تحرير الوسيلة عرّفه بهذا التعريف ، ومع ذلك قال : « الأظهر أنّه مستقلّ ليس من باب ضمان العهدة » ، فإنّ حقيقة التعهّد بجبر الخسارة هو الضمان ، وليس ضمان العهدة إلاّ ذلك .
أمّا الثاني - وهو شمول التأمين لموارد ليس فيها ضمان العهدة ، مثل التأمين على

463