والصحيح هو التفرقة بين ما إذا كان إنشاء العقد الجديد إنشاءً وحدانيّاً لماهيّة واحدة ، غاية الأمر تنطبق على موارد مختلفة بإنشاء واحد ، فتفيد ثمرات العقود المختلفة ، وبين ما إذا كان إنشاءً مركّباً لعناوين متعدّدة ولمشارطة في ما بين بعضها البعض ، فعلى التقدير الأوّل تكون بسيطة ، غاية الأمر يمكن استبدال تلك الماهيّة الجديدة بعقود مختلفة ، إلاّ أنّه لا يعني أنّ الماهيّة الجديدة ليست واحدة بسيطة كما هو الحال في موارد اُخرى ، حيث يمكن الوصول إلى الأغراض التجاريّة تارة بعقد البيع ، واُخرى بعقد الصلح ، أو بعقد ثالث ، إلاّ أنّه لا يستلزم عدم مغايرة عقد الصلح مع عقد البيع .
فالصحيح هو النظر إلى وحدة الإنشاء وتركّبه من ماهيّات مشروط بعضها بالبعض ، ومن ثمّ لا تكون ماهيّة جديدة ، بل راجعة إلى العقود القديمة .
بخلاف الماهيّة الواحدة البسيطة الجامعة المنشأة بإنشاء واحد ، المؤثّرة لمثل آثار العقود المتعدّدة ، فإنّها تكون ماهيّة جديدة .
تركّب الماهيّات المعامليّة وبساطتها ويمكن تمثيل المقام بما هو مقرّر في صناعة التحليل والتركيب من علم المنطق والدمج والتفصيل في المعاني التي يقوم بها العقل بحسب خلاّقيّة أنشطته الذهنيّة المذكور في مبحث الوجود الذهني في علم المعقول ، وهو أحد الأقوال في المعنى الحرفي في علم الاُصول ، وملخّصه : أنّه بإمكان وقدرة العقل البشري أن يدمج معاني كثيرة مفصّلة متعدّدة في وجود معنى وحداني بقالب ذهني واحد ، كما هو الحال في معنى « الإنسان » ، فإنّ الذهن يلتفت إليه ويلحظه كمعنى وحداني ، وبإمكانه تحليل ذلك المعنى وتفصيله إلى معاني متعدّدة « كجوهر نفساني ، بدني ، نام ، حسّاس ، متحرّك بالإرادة ، ناطق ، ميّت » ، فكلّ هذه المعاني المتعدّدة بإمكان الذهن أن يركّبها ويؤلّفها تكويناً في وجود واحد اندماجي ، وهذا هو التركيب والدمج في مقابل

447