هذا بالنسبة إلى الموظّف والمتعامل .
وأمّا بالنسبة إلى مُلاّك البنك - أي أصحاب الأسهم التي تُشتَرى وتُباع - وهذا الشقّ لم يعنونه الماتن ( رحمه الله ) هاهنا ، ولكن الأحرى التعرّض له ، وقد تقّدم شطر من الكلام في بيع الأسهم .
هل يجوز شراء أسهم ملكيّة البنك أم لا ؟
المعروف من الفتاوى الحرمة ; لأنّ الأسهم ملكيّة إشاعيّة ، والبنك يتصدّى لأعمال ربويّة وغير ربويّة ، ولا يصحّ تملّك شركة أو عنوان اعتباري يتصدّى لبعض الأعمال المحرّمة ، كالتعامل الربوي . وقد نسب إلى الماتن ( رحمه الله ) إطلاق حرمة وفساد شراء أسهم البنوك [1] ، لكنّه بعد ذلك فصّل في الحرمة بأنّ شراء الأسهم إن كان بلحاظ ما للبنك من أموال محلّلة فهو صحيح ، وإن كان بلحاظ ما للبنك من أموال محرّمة فلا يصحّ ; إذ الماليّة ليست بمضافة إلى البنك ، فشراء الأسهم بلحاظ رأس المال سائغ لا بلحاظ الأموال المحرّمة من رأس المال ، فليس كذلك ، ويمكن استعلام القدر المحلّل من الأموال عن القدر المحرّم منها ، وذلك بتوسّط الكشوفات الإحصائيّة لنشاطات البنك والبيانات الماليّة الصادرة دوريّاً .
بل نسب في فتوى ثالثة للماتن ( رحمه الله ) تفصيل آخر منه ، وهو أنّه : إذا كان بعض نشاطها التجاري ربويّاً ، فلا يجوز شراؤها بقصد التعامل [2] ، أي إذا كان في بدء إحداث البنوك فشراء السهم صحيح ; لأنّه لم يتمّ أي تعامل ربوي ، فماليّة أمواله لا ترتطم بالربا ، ويصحّ حينئذ بيعها ، وأمّا إذا اشتراها في الأثناء ، فإن كان بقصد الاسترباح من أعماله

[1] هل يجوز المشاركة في تأسيس بنك ربوي أو معظم معاملاته ربويّة ؟ لا يجوز ذلك . ( منية السائل / 195 ) .
[2] إذا كان تمام تجارات الماليّة للشركة غير ربويّة ، فلا بأس بشراء الأسهم فيها ، وأمّا إذا كان بعض نشاطها التجاري ربويّاً ، فلا يجوز شراؤها بقصد التعامل . ( مسائل وردود / 74 ) .

435