الخنزير [1] وكما في أخذ مال الجزية منهم [2] ، فماليّة الشركات الأجنبيّة إذا لم تكن من الأعيان المحرّمة تكون محلّلة بالإضافة إلينا ، وبالتالي يكون فرض الصورتين الأوليتين عين فرض الصورة الأخيرة في المسألة المتقدّمة ، التي تقدّم حكمها .
ولو أغمضنا النظر عن ذلك فقصد الاستنقاذ والاستيلاء بتوصّل الشراء الصوري لا يحلّل ماليّة الشركة بعد فرض كونها محرّمة .
أمّا حكم الصورة الثالثة فقد اتّضح ممّا ذكرنا .

[1] ب 60 / أبواب ما يكتسب به ، و : ب / 28 أبواب الدين .
[2] ب 70 / أبواب جهاد العدوّ .

403