ولا يكاد يخلو منه فرد ، فلذلك يسعى إلى التجارة .
فالاستزادة الحاصلة من البيع والشراء تكون نتيجة ذلك الجهد والتعب البدني والفكري الذي يبذله التاجر كوسيط بين المولّد والمستهلك في قطاع التوليد والتوزيع والمصرف في اختيار أحسن السلع وأرخصها ، وفي نفس ذلك الوقت يكون مساهماً في تحريك عجلة الحياة ، وإشباع حاجات المجتمع الأساسيّة ، فتكون هذه الزيادة مقابل ذلك الجهد وتلك الخدمات .
وأمّا في الربا ، فإنّ الزيادة تحصل من دون تعب وجهد ، والإنسان يميل إليه أكثر من الميل إلى تحصيل النفع عن طريق التعب وبذل الجهد ، فالربا يؤدّي إلى ترك التجارات ، وهكذا تلك الحيل فإنّها تؤدّي إلى ترك التجارات واللجوء إلى هذه الحيل لاستزادة واستنماء المال ، فسلوك طريق الحيل يؤدّي إلى نفس سلبيّات سلوك طريق الربا ، فيجمّد اقتصاد المجتمع .
ومنها ما ورد في مصحّحة محمّد بن سنان : « أنّ عليّ بن موسى الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله : وعلّة تحريم الربا لما نهى الله عزّ وجلّ عنه ، ولما فيه من فساد الأموال ; لأنّ الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهماً وثمن الآخر باطلاً ، فبيع الربا وشراؤه وكس على كلّ حال على المشتري وعلى البائع ، فحرّم الله عزّ وجلّ على العباد الربا لعلّة فساد الأموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوّف عليه من فساده حتّى يؤنس منه رشد ، فلهذه العلّة حرّم الله عزّ وجلّ الربا وبيع الدرهم بالدرهمين . . . وعلّة تحريم الربا بالنسية لعلّة ذهاب المعروف ، وتلف الأموال ، ورغبة النّاس في الربح ، وتركهم القرض ، والقرض صنائع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال » [1] .

[1] ب 1 / أبواب الربا / 11 . رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن سنان .

40