يقول البنك للزبون : أبيعك مليون مارك ألماني بثلاثة ملايين ونصف توماناً إيراني ، ويضيف نصف مليون آخر إزاء عمله ; وذلك لأنّ المصدِّر الأجنبي يتقاضى ثمن بضاعته بعملة بلده ، والمصدِّر يسدّد في العادة بعملة بلده المغايرة لعملة البلد الأجنبي ، فيقع التغاير بين عملة المصدِّر وعملة المستورد ، فيُرفع إمّا بعمليّة البيع أو بقبول البنك - الذي تعهّد ودفع الثمن عن المستورد للمصدِّر - التسديد بغير ما قد غرم ، وعلى كلا التقديرين تقع مبادلة في البين يمكن للبنك حساب مقدار الفائدة في ضمنها ، أو يمكن تقاضيه الفائدة في ضمن عنوان الإجارة أو الجعالة على أعماله ، ويستطيع البنك أخذ الفائدة على إقدامه وتعهّده بتسديد الثمن من ماله الخاصّ وتأخير مدّة استيفاء ما دفعه ، هذا أوّلاً .
وثانياً : إنّ الحلّ الذي ذكره الماتن لا يخلو من إشكال قد تقدّم مراراً لأنّه مبني على التفرقة بين حكم الزيادة في عقد القرض واشتراطها في ديون العقود الاُخرى ، فجوّز اشتراط الزيادة لأنّها ليست زيادة في عقد القرض ، وإنّما هي في ضمان الغرامة .
وقد أفتى الماتن بجواز الزيادة : وقد تقدّم سابقاً أنّ الفائدة الربويّة ليست منحصرة بعقد القرض ، وأنّ الزيادة الربويّة في مطلق الديون ولو لم تكن بسبب عقد القرض . وأنّ ربا الفائدة موضوعه الديون في الآية الكريمة ; إذ أنّ مورد نزولها كان في اليهود ، حيث أنّهم يزعمون بأنّ البيع بثمن مؤجّل ] بأجل يتضمّن التأخير وبنحو يتضمّن الثمن الذي وقع عليه البيع الفائدة التي بإزاء الأجل [ يساوي ما إذا وقع البيع بثمن إلى أجل أقصر ، ثمّ زيدَ الأجل في مقابل الفائدة الربويّة ، أي أنّ تأخير الدين بفائدة يماثل البيع والتعاقد في البدء على الأجل الطويل بثمن يتضمّن مقدار زيادة الفائدة .
ففرّقت الآية بينهما بحلّية البيع وتحريم الربا في الديون في مقابل إنكار اليهود الفرق بينهما ، و * ( قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ) * [1] ، أي بيع النسيئة مثل الربا على

[1] سورة البقرة 2 : 275 .

386