إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)

على تخلّف الإرادة الجدّية عن الاشتراط ; إذ الحاجة إلى الاقتراض - كما ذكرنا - محلّ ابتلاء عامّة المؤمنين وتصويرها كالتالي : أنّ يد ذلك الحاكم الوضعي بعد عدم كونها شرعيّة ، فالشارع يمضي التعامل معه بقدر وحدود الماهيّة المعاملية المشروعة في نفسها دون المعاملة المحرّمة في نفسها ، أو الشرط المحرّم ، والفرض أنّ العميل والزبون لا يريد أن يوقع الماهيّة المعاملية المحرّمة ، بل يريد أن يوقع المحلّلة ، وهي الاقتراض من دون ربا والاقتراض من بيت المال من حقوق المؤمن ، لا سيّما أنّه يقترض عبر مؤسّسة البنك الحكومي ، وهي أحد أنحاء استثمار بيت المال ، واستثمار بيت المال في نفسه مشروع بالطريق المحلّل لا المحرّم ، إلاّ أنّ المتولّي الوضعي ( غير الشرعي ) لبيت المال يتقيّد ويلتزم ويُلزم بالتعامل غير الشرعي .
فيمكن أن يقال : إنّ نفوذ تصرّف البنك الحكومي حيث كان محدوداً بأصل القرض دون اشتراط الزيادة الربويّة ; إذ ذلك التصرّف محرّم غير نافذ من قِبل الوليّ الحقيقي ، كاشتراط الزيادة ، فللمتعاقد أن ينشئ الاقتراض بالإرادة الجدّية دون شرط الزيادة بعدما كان طرف تعاقده حقيقة هو الولي الحقيقي دون المتولّي الصوري ، ويكون ذلك قرينة على تخلّف الإرادة الجدّية عن إنشاء الشرط المحرّم .
وهذه القرينة واضحة ; لأنّ طرف التعامل ليس هو في الواقع الوليّ غير الشرعي ، وأنّ إنشاء الاشتراط المزبور ليس من حقّ الوليّ غير الشرعي ، بل ليس من حقّه أن ينشئ المعاملة المحلّلة فضلاً عن المحرّمة ; لأنّ ذلك غصب لمسند الولاية العامّة وتصرّفاتها ، بل نفس التصدّي لهذا المسند محرّم وليس له ولاية كي يشترط أو لا يشترط ، ينشئ أو لا ينشئ ، وإنّما طرف التعامل الحقيقي هو المعصوم ( عليه السلام ) .
فتلخّص أنّه على مسلك الملكية توجد قرينة حالية أيضاً على تخلّف الإرادة الجدّية عن اشتراط الزيادة فيقترضون ويبنون على تلك القرينة من أنّ يد البنك المتصرّفة ليس هو طرف التعامل حقيقة ، فينشأ الاقتراض فقط ، وهو محلّل مع بيت المال دون شرط الزيادة ، فيجوز الاقتراض من البنك الحكومي على كلا القولين .

371