يدفع الزيادة لم يطالبها منه ، فإنّ البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط ، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط ، فأحدهما أجنبي عن الآخر . انتهى .
والوجه في المغايرة أنّ البناء على عدم المطالبة يجتمع مع الاشتراط ; لأنّ حقيقة توطين للنفس على عدم استيفاء الشرط لا أنّه توطين للنفس على عدم الاشتراط .
كما أنّ البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط فيبنى على الاستيفاء ، وإن لم يتمّ الشرط مثلاً ، أي يستوفيه غصباً ، فالبناء على الاستيفاء وعدم الاستيفاء لا ربط له بالاشتراط وعدمه ، فلا يكفي في عدم قصد الاشتراط أن يوطّن نفسه على عدم الاستيفاء ، بل لا بدّ أن لا ينيط إنشاء القرض على الالتزام ، بل إنّ توطين النفس على عدم الاستيفاء مبنيّ على الاشتراط .
إلاّ أنّ الكلام أنّه كيف يفكّك القرض عن الشرط ؟ هل بعدم إناطته لفظاً أو بعدم إناطته في مقام الإرادة الجدّية الباطنة ؟ فبدل أن يبني على عدم الاستيفاء يجعل الإرادة الجدّية متوجّهة إلى عدم الالتزام بالشرط .
ونعود إلى أصل البحث : من أنّ ما يبرزه من إنشاء الشرط على المشروط عليه من دون إظهار عدم الإرادة الجدّية ، بل الظاهر دالّ على الإرادة الجدّية ، ولكن يبني في نفسه على أنّه لا يريد ذلك الشرط ، فحينئذ لا يكون هذا الإنشاء نافذاً ، فهو ينشئ شيئاً ولا يظهر أي مخالفة له ، ومع ذلك لا يريد المنشَأ .
وهذا البحث قبل أن يكون تعبّدياً هو بحث تقنيني عقلائي ، وفي الموجود الاعتباري لديهم ، وأنّ حقيقة الإنشاء التي هي مرهونة ومنوطة بالإرادة الجدّية بأي معنى ، وفي أي رتبة منها ؟ ويساهم في اكتشاف البناء العقلائي بحوث القوانين الوضعيّة لا بالنظر إلى تقنيناتهم ، بل بما هي بناءات عقلائيّة .
وقد ذكر في هذا الصدد الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابه ( الوسيط ) أنّ اشتراط الإرادة الجدّية في العقود يفسّر بقولين : قول يميل إلى النزعة الباطنيّة ، وقول

359