والتجاريّة والزراعيّة والصناعيّة وإن كانت من حيث أنّها عناوين حقوقيّة قابلة لأن تكون مالكاً للأموال فيقال إنّ المؤسّسة الفلانيّة تملك كذا رصيداً من المال ، وتملك قطعاً من الأراضي ومجموعة من الأبنية ونحو ذلك ، إلاّ أنّ تلك العناوين على نمطين في الاعتبار والتقنين العقلائي :
النمط الأوّل : يكون مملوكاً هو أيضاً لمالكين ذوي شخصيّة حقيقيّة ، ولو بترامي الوسائط ، نظير الشركات والمؤسّسات السهاميّة ، ونظير العبد الرقّ المالك لأمواله ، فإنّه بدوره أيضاً مملوك للمالك الحرّ ، ففي هذا النمط العناوين ذات الشخصيّة الحقوقيّة وإن كانت مالكة وقابلة لأن تتملّك ، إلاّ أنّها ليست المالك النهائي والأخير ، فمن ثمّ حكم ملكيّتها وولايتها تتبع ملكيّة وولاية من هو ورائه .
والنمط الثاني من العناوين ذات الشخصيّة الحقوقيّة لا يكون له مالك ورائها نظير عنوان المسجد ، فإنّه يتملّك الأموال والأعيان كالعقارات ، ولكن ليس له مالك وراء نفسه ، وكذلك الحال بلحاظ عنوان ( بيت مال المسلمين ) فإنّه يتملّك كثيراً من الأرصدة الماليّة من منابع مختلفة في الفقه ، كالزكاة ، وخراج الأراضي المفتوحة عنوة ، وردّ المظالم ، وغير ذلك ، لكن ليس له مالك ورائه وإن كان مصرفه آحاد المسلمين الواجدين لصفات معيّنة .
وهذا النمط من العنوان وإن كان مالكاً نهائياً ، إلاّ أنّه لمّا كان عنواناً حقوقياً جامداً ليس بالحيّ الشاعر العاقل كان لا محالة محتاجاً إلى لوليّ قيّم عليه يدبّر أموره وأمواله نظير الصبي الحرّ المالك القاصر ، فإنّه وإن كان مالكاً للأموال إلاّ أنّه يحتاج إلى وليّ يدبّر شؤون أمواله .
فتحصّل أنّ كلا النمطين من العناوين الحقوقيّة المالكة لا بدّ من فرض وليّ لها يدبّر شؤونها الماليّة ، إمّا لأنّه المالك النهائي كما في النمط الأوّل أو لاضطرار العنوان الجامد لقصوره إلى وليّ يتصرّف في أمواله بما فيه من مصلحته .
إذا عرفت ذلك فعناوين المؤسّسات المضافة إلى الحكومة والدولة من العناوين

349