استواء التصرّف في الأموال العامّة على مجهول المالك مع القول بالملكيّة كما أنّه لا يخفى أنّ هذه الحيلة في المقام إنّما تتمّ بناءً على مجهول المالك ، وأمّا بناءً على ملكيّة الدولة فقد يخدش فيها ; لأنّ المال ملك الخزينة الوطنيّة ( = بيت مال المسلمين ) ، فلا يصحّ وضع اليد عليه ، ولا يجوز أكله من دون سبب معاملي مشروع ، كما حكي ذلك عن عدّة من الأعاظم في العصر الأخير . لكنّنا قد ذكرنا في محلّه [1] أنّ الاستفادة من بيت المال المزبورة بمقدار لا ينطبق عليه الفساد والإضرار بالصالح العام جائزة ومأذونة ، كما هو مفاد الروايات المعلّلة ذلك بأنّ ( له في بيت المال نصيباً ) ، فعلى ذلك تتمّ هذه الحيلة بناءً على الملكيّة أيضاً .
وقد يقال : إنّ البنك جهة ماليّة ذات شخصيّة مستقلّة فيملك المال بنفسه وباسمه لا بعنوان الوكالة عن غيره أو الولاية عليه كي يتوقّف نفوذ تصرّفه وتملّكه على إثبات الوكالة أو الولاية ، وعلى هذا فلا يتوقّف تملّك البنك للمال على أي مقدّمة وراء عنوان نفسه ; وذلك لأنّ عنوانه قابل لأن يتملّك الأشياء بأسباب الملك المقرّرة ، فعنوانه يخالف عنوان الحكومة والدولة ، فإنّ عنوانهما آليّان بعنوان الوكالة عن الاُمّة أو بعنوان الولاية عليهم . أي إمّا أن تكون وكيلاً من قِبلهم جميعاً أو أنّها والية عليهم نفوذ جميع تصرّفاتها بما فيها من المعاملات الماليّة والمعاوضات يتوقّف على أحد الأمرين المزبورين .
وفيه : أنّ جميع مؤسّسات الدولة وممتلكاتها من قبيل البنوك والمصانع والمجمّعات التعاونية والشركات وغيرها من أصناف العناوين والمؤسّسات الماليّة

[1] ملكيّة الدول الوضعيّة / التنبيهات .

348