الحقوقيّة من النمط الأوّل ، أي مملوكة لمالك نهائي ورائها وذلك المالك ليس هي الحكومة والدولة ، بل هو بيت مال المسلمين ( = الخزينة الوطنيّة ) ، والدولة والحكومة موضعها موضع القيّم والوليّ ، سواء كان شرعيّاً أم غير شرعي ، أي الوليّ الذي يتصرّف في شؤون أموال عنوان بيت مال المسلمين - ومن أمواله وممتلكاته سائر العناوين الحقوقيّة الاُخرى من المصانع والشركات والبنوك وغيرها - فنسبة الدولة والحكومة مع عنوان بيت مال المسلمين ( = الخزينة الوطنيّة ) نسبة الوليّ مع النمط الثاني من العناوين ، ونسبة الحكومة والدولة مع العناوين الاُخرى المملوكة لبيت المال هي نسبة الوليّ مع العناوين من النمط الأوّل .
وبالحقيقة أنّ المالك النهائي هو بيت مال المسلمين ( = الخزينة الوطنيّة ) ، وعنوان الدولة والحكومة وإن كان عنواناً ذات شخصيّة حقوقيّة ، إلاّ أنّه لا يعتبر في التقنين العقلائي الوضعي عنواناً مالكاً للأموال ، بل عنواناً مالكاً للتصرّف ولولاية الاُمور العامّة ، وإن كانوا يقسّمون الأموال العامّة إلى قسمين :
الأوّل : أموال الدولة والحكومة ، والثاني : أموال الشعب والاُمّة ( الخزينة الوطنيّة = بيت مال المسلمين ) ، إلاّ أنّه ليس غرضهم من ذلك التقسيم الإسناد الحقيقي ; لأنّ الأموال العامّة كلّها ملك الخزينة الوطنيّة ( = بيت مال المسلمين ) ، بل غرضهم أنّ أعيان الأموال العامّة تارة حكمها هو جواز تصرّف الدولة بنقلها والمعاوضة عليها وعلى منافعها ، أي مطلقة العنان في التصرّف فيها ، وإن كانت عوائدها هي تصرّف في الصالح العامّ واُخرى حكمها المنع من التصرّف في أعيانها بالنقل والانتقال ، بل تتصرّف في منافعها في ما هو الصالح العامّ .
فتحصّل أنّ العناوين ذات الشخصيّات الحقوقيّة ، كالبنوك والمصارف الحكوميّة والمصانع والشركات الحكوميّة وإن كانت عناوين قابلة للملكيّة ، إلاّ أنّها مملوكة لبيت المال ، وعلى أي تقدير ، فوليّ التصرّف فيها هي الحكومة والدولة في النظام الاجتماعي القائم لدى العقلاء ، سواء كانت الدولة شرعيّة بحسب فقه الشريعة أم

350