حكم هذه المسألة بناءً على ملكيّة الدولة - ولو بالمعنى الذي ذكرنا من التسهيل من قِبل الوليّ الحقيقي ( الإمام ) - وعليه يكون التعامل مع البنك الحكومي نافذاً صحيحاً ، وإن كان البنك في الدول غير الشرعيّة ، فمن ثمّ الاقتراض منه بشرط الربا حرام .
وهذا بخلاف الحال على القول بعدم الملكيّة ، فإنّ المعاملة معه صوريّة باطلة ، حيث لا يملك البنك التصرّف ، وتكون ما بحوزته من الأموال المملوكة لأصحابها التي انتقلت إلى حوزته باقية على ملكيّة أصحابها ، فلا تنتقل إلى المقترض . فعلى هذا القول قد يستشكل في حرمة إنشاء القرض الصوري الربوي ، وهو محلّ ابتلاء وحاجة كثير من المكلّفين والمقلّدين ، حيث أنّ بناء البيت أو الأشياء الاُخرى الضروريّة للمعاش ، لا يتمكّن أكثر النّاس من توفيرها إلاّ باقتراض من البنوك .
هذا تقريب الإشكال على المتن ، لكنّ الصحيح هو الذي بنى عليه الماتن من الحرمة حتّى بناءً على مجهول المالك ، والوجه في ذلك :
1 - إنّ حرمة الربا حيث أنّها مغلّظة فيستفاد منها حرمة الربا في المعاملة الحقيقيّة والمعاملة الصوريّة أيضاً ، بقرينة شدّة مبغوضيّة الربا للشارع .
ولكنّ هذا المبنى على استظهار ذلك من الأدلّة .
2 - إنّ إنشاء هذه المعاملة يحقّق إنشاء المعاملة الربويّة عرفاً فيتحقّق موضوع الحرمة .
وتوضيحه : أنّ موضوع حرمة الربا ليس هو القرض الصحيح ، بل القرض الربوي بوجوده العرفي ; لما قد تقدّم مراراً من أنّ أدلّة الصحّة يمتاز موضوعها في العمومات المعامليّة عن موضوع أدلّة اللزوم بأنّ موضوعها المعاملة بوجودها العرفي ; لأنّ المعاملة الصحيحة شرعاً لا معنى لأن يصحّحها الشارع ، وهو تحصيل للحاصل لو جعل موضوع أدلّة الصحّة المعاملة بوجودها الشرعي ، بل الصحيح العرفي يصحّحه الشارع ، وهذا بخلاف أدلّة اللزوم ; إذ لا معنى لأن يوجب الشارع لزوم المعاملة العرفيّة التي ليست بصحيحة عنده ، فلا بدّ أن يكون موضوع أدلّة اللزوم المعاملة

343