إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)

بنظام مذكور في الكتب التخصّصيّة الماليّة والبنكيّة . وهذا النظام عامّ للبنوك .
ولو كان ذلك البنك الأهلي أجنبيّاً فهناك نوع من التعامل والسيولة المتحرّكة بشكل يومي كلّ فائض من البنوك الفرعيّة تذهب إلى البنك المركزي والنقص في السيولة يُملأ من المركزي ، وعلى ضوء ذلك فالودائع والأموال التي تخزن في البنوك الأهليّة تكون في خزينة البنك المركزي وإن كانت أرباح البنك الأهلي مستقلّة .
ويتحصّل من ذلك أنّ حكم الأموال في البنك الحكومي والأهلي متّحد لا فرق بينهما ; لما عرفت من أنّ أموال البنك الأهلي مصدرها غالباً سيولة البنك المركزي التي هي من جهول المالك على مبنى الماتن .
لا يقال إنّه غاية ذلك أنّ بعض أموال البنك الأهلي مجهولة المالك وبعضها ملك شخصي له ، فلا مانع من التعامل معها ; لأنّ يده يد الملكيّة ، فهي أمارة الملكيّة وأمارة أنّه ملك وليس بمغصوب ، إلاّ إذا حصل الابتلاء بجميع أمواله للعلم الإجمالي بوجود المغصوب ; لأنّه لا صغرى معتدّ بها للأموال الاُخرى لأنّه ما يدور في البنوك الأهلي وما يكون فيها من السيولة غالبها الأعظم من البنك المركزي ، وإن كان قسط منها يحصل لديه من التعامل مع المشترين ، إلاّ أنّها ترجع كسيولة إلى البنك المركزي ، وهو يعاود أخذها كسيولة من البنك المركزي بعد كون خزينته الأصليّة عند البنك المركزي ، أي أنّ معاملاته مختلطة بنحو الإشاعة بأموال البنك المركزي .
ولو غضضنا عن هذه الإشاعة فإطلاق فرض صحّة المعاملة معه ليس في محلّه ، أمّا المعاملات الجارية في الذمم فإن كانت بلحاظ ما للبنوك من دوين وودائع في البنك المركزي ومؤسّسة النقد فهي تقع باطلة على القول بعدم ملكيّة الدولة لعدم اعتبار ذمّة البنك المركزي .
وإن لم تكن بلحاظها - أي بلحاظ ذمّة تلك البنوك الأهليّة ذاتها - فتقع صحيحة .
ومن هذا الإشكال الثاني يتّضح مورد آخر لتطبيق الإشكال في ما سيأتي ، وهو التعامل مع البنوك الأجنبيّة ، حيث جوّز الماتن التعامل معها ; إذ تلك البنوك إن كانت

341