وروافدها ، أي أنّ البنك المركزي - كما هو المصطلح الدراج في بعض الدول - أو المؤسّسة النقديّة الوطنيّة - كما هو المصطلح في دول اُخرى - يكون هو البنك الاُمّ وبقيّة البنوك - سواء الأهليّة أم الحكوميّة ، الأجنبيّة أم الوطنيّة - تكون كزبائن متعاملة مع ذلك البنك الاُمّ ، أي فيكون لكلّ بنك حساب خاصّ في البنك المركزي أو مؤسّسة النقد ، ويكون رأس مال تلك البنوك مودعاً في الحساب الذي يخصّه لدى البنك المركزي ، وإن كان كلّ بنك له نظام خاصّ في التعامل مع زبائنه ، ولكن يصحّ القول بأنّ تلك البنوك تكون بمنزلة شعب للبنك المركزي لا بقول مطلق ، بل بنحو نسبي بنسبة ما حيث أنّ البنك المركزي أو مؤسّسة النقد الوطنيّة يقومان بفرض شروط على تلك البنوك وأنشطتها في ذلك البلد بما يخدم المصلحة الإقتصاديّة والماليّة في تلك البلاد .
والوجه في اضطرار البنوك لفتح الحساب في البنك المركزي الحكومي أو مؤسّسة النقد الوطنيّة هو أمران :
الأوّل : احتياج البنوك للسيولة النقديّة بنحو مستمرّ ، ولا يمكن توفيرها إلاّ بالسيولة الموجودة بحوزة الدولة .
الثاني : إجبار الدولة سائر البنوك على هذا النظام لحفظ المصالح الماليّة والإقتصاديّة للبلاد ، وحفظ الرقابة على الحدود الجمركيّة الماليّة بحسب الوارد والصادر .
وعلى طبق ذلك النظام البنكي تستقي البنوك سيولة يوميّة من البنك ، كما أنّها ترجع في نهاية اليوم ، أو عدّة من الأيّام ، الفائض النقدي إلى البنك المركزي . ففي الحقيقة البنوك يكون تعاملها مع زبائنها واقعاً على الأموال التي لها في حساب البنك المركزي في الجملة ، سواء في شكل السيولة النقديّة أم الذمّة الاعتباريّة ، فالنظام المركزي خزينته أحد شعب خزينة الدولة ، وبيت المال من قبيل العين وبقيّة البنوك تكون من قبيل الجداول ، ويكون المال متحرّكاً من الجدول إلى العين ومن العين إلى الجدول

340