وتارة اُخرى ترى أنّ المتخصّص يتقحّم في البحث عن أحكام موضوع ذلك الباب ، ويحاول أن يتفرّد ويستبدّ في استنطاق أدلّة حكم ذلك الموضوع بغية منه في التوصّل إلى العلاج .
وهذين النحوين يشاهدان كثيراً ، ولكن الذي نراه صحيحاً هو مسار ثالث مع تخطئة كلا المسارين السابقين ، حيث أنّ فيهما خوضاً من الفقيه أو المتخصّص في ما يخرج عن الدائرة المقرّرة له ، فإنّ وظيفة الفقيه هي تحديد الحكم المحمول القانوني للمسألة والباب المعيّن ، وتحديد عنوان موضوع ذلك الحكم .
وبعبارة اُخرى : أنّ المعالجة القانونيّة واستنطاق الأدلّة هي بيد الفقيه ، فهو يحدّد الخطوط العامّة القانونيّة والقوالب المتعدّدة ، وأمّا وظيفة المتخصّص فهو بعد أن يستعين بالفقيه في تحديد الجهة القانونيّة والخطوط العامّة ، عليه أن يتحرّك في صياغة الموضوع وموادّه بأن يدرجها في تلك القوالب التي عيّنها له الفقيه ، فمثلاً : بعد أن يحدّد البحث الفقهي الخطوط العامّة في حكم المال والنقد والقرض والحوالة والشركة والمضاربة وغيرها يتحتّم على المتخصّص المصرفي والخبير المالي النقدي بخلق أنشطة مصرفيّة أو ماليّة ، معقّدة أو بسيطة ، تندرج وتنطبق عليها تلك الخطوط العامّة ، فآليّة الحلّ الموضوعي وصياغتها وشكلها إنّما هي من تخصّص المتخصّص الموضوعي وليس من تخصّص الفقيه ; إذ المتخصّص الموضوعي هو الذي يحيط بحاجيات الظرف الاقتصادي - مثلاً - وكيفيّة إشباعه وتحريكه عن الخمود في ظلّ ما يرسمه له الفقيه من حدود .
نعم ، لأجل سلامة النتائج لا بدّ من عمل مزدوج ومشترك بأن يتعاطى كلّ من الفريقين أنظار الآخر لكي لا يقع لبس لدى المتخصّصين في الموضوعات - مثلاً - في كيفيّة درج حلولهم وابتكاراتهم في أشكال الموضوع تحت الحدود الفقهية . وهذا ليس شأن الفقه الإسلامي فقط ، بل حال فقه القانون الوضعي أيضاً كذلك ، حيث أنّه لا بدّ من انضمام التخصّص القانوني مع التخصّصات الموضوعيّة لأجل إقامة القانون

30