إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)

في الأشكال والموضوعات المستجدّة لكي لا يجمد القانون على التطبيق ، وكي لا يكون هناك إعاقة من الطرفين على الآخر ، بل تحريك عجلة المستجدّات الموضوعيّة في عين حركتها ونموّها وتطوّرها في القنوات القانونيّة ، وهي الحالة الوسط التي يكون فيها الكمال .
وإنّ من فوائد هذا المسار هو تحريك عقول أهل التخصّص لكلّ موضوع لأجل تكييف الواقع الموضوع وتشكيله بنحو مرن في الهيكل الخارجي بنحو يتكيّف هو مع القالب القانوني الشرعي ، بحيث يقطع الطريق عن الاستفادة الكثيرة من استثنائيات القانون الشرعي المسمّاة بالعناوين الثانوية ، أي أنّه يقطع الطريق عن تكييف وتمييع وتنطيط القانون الشرعي بنحو يلائم الواقع الخارجي للموضوع كيفما تقتضيه الظروف المعاشة من دون تدبير إجرائي حكيم . فهذا المسار مدعاة لعدم خمول أهليّة التخصّص وتواكلهم على الحلّ القانوني تحت ذريعة التسليم للأمر الواقع المعاش ، فهو دافع لهم للبحث المضني عن الحلول الموضوعيّة المشكلة لا الحلول القانونيّة الحكميّة ، وأمثلة ذلك كثيرة ، فالمشاكل التي يزعم أنّها تحدّيات للفقه الشرعي :
مثل الربا في البنوك والتعاملات الماليّة ، ومثل حركة المرأة في المجتمع الخارجي مع حفظ جدار الحجاب العازل بين الوسط الرجالي والوسط النسوي في مطلق مواقع تنقّلات المرأة وحركتها ، ومثل دعوى قيام الإذاعة والشاشة البصريّة ( = التلفاز ) على الموسيقى والغناء ، بينما هناك من الأصوات المحلّلة العذبة وصوت البلابل والطيور وخرير الماء وصفيف الأوراق ونسيم الهواء إلى غير ذلك من الأصوات المحلّلة الطبيعيّة ، ومثل تلف المجموعات الكبيرة من الهدي في الحجّ لعدم إعداد آليّة تصريف تلك اللحوم بوسائل التبريد الحديثة ، والنقل السريع إلى المناطق البعيدة أو البلدان الاُخرى ، هي تحدّيات لأهل التخصّص في موضوعات تلك الأبواب في قدرتهم وخلاّقيّتهم لتكييف الموضوعات الخارجيّة بنحو مرن يتطابق مع

31