ماليّة الذهب والفضّة ، فتجري فيها أحكام الذهب والفضّة كالربا .
والبعض الآخر استبعد ذلك ; لأنّه في الزمن القديم كان التعامل بنفس الذهب والفضّة ، والدليل قام على نفس النقد المصنوع من الذهب والفضّة فقط ، وأمّا الآن فليس كذلك .
وأيضاً إنّ النقد - كصفة قياسيّة - كان عارضاً على الذهب والفضّة اللذين من المكيل والموزون ، فيجري فيهما الربا بلا إشكال ، وأمّا النقد الورقي الموجود فليس مكيلاً ولا موزوناً ، إلاّ أن نستظهر من الأدلّة أنّ المعيار في ربا الصرف هو كونه نقداً لا مكيلاً موزوناً ، وهو بعيد جدّاً .
فالخلاصة أنّ الأوراق النقديّة لها ماليّة اعتباريّة لا بمعنى الوثيقة ، بل اعتبرت نفس الورق هو المال ، وسيأتي تفصيل هذا البحث في البحوث القادمة إن شاء الله تعالى .
4 قد قسّم الفقهاء البنوك على ثلاثة أصناف :
1 - أهلي : وهو ما يتكوّن رأس ماله من شخص واحد أو أشخاص مشتركين .
2 - حكومي : وهو الذي تقوم الدولة بتمويله .
3 - مشترك : وتموّله الدولة وأفراد الشعب .
ويجب التنبيه إلى أنّ الغرض من التقسيم مبنيّ على أنّ الدولة لا تملك ما تحت يدها من الأموال ، وأمّا بناءاً على ما ذهبنا إليه من مالكيّة الدولة فلا فائدة في التقسيم ; لأنّه لا فرق حينئذ في المالكيّة بينها وبين الأشخاص ، إلاّ أنّ في البنوك المالك هو عنوان الخزينة الوطنيّة ( = البنك المركزي ) ، والحكومة هو وليّ التصرّف ، وهذا أسميناه في بحث ملكيّة الدول بترامي العناوين ، ولكن سنبحث على كلا المبنيين ،

28