ويقوم وليّه مقامه في التصرّف في الأموال ، فكذلك الحال في العنوان ; إذ العنوان لا يتصرّف متفرّداً ، بل لا بدّ أن يكون له وليّ متصرّف ، وهذا الوليّ المتصرّف في البنك - مثلاً - يكون وليّاً مفوّضاً عن المُلاّك الطوليّين ، وهو الذي يوكّل جميع العاملين .
3 ( المال ) ذكروا في تعريفه عبارات عديدة - سواء في الفقه أم في علم الإقتصاد الحديث - وآخر ما توصّلوا إليه أنّه مشتقّ من نفس الوضع اللغوي ، فأيّ شيء يميل إليه نوع العقلاء يكون مالاً ، فالرغبة في تحصيل شيء والتنافس عليه من قِبل العقلاء يدفعهم إلى البذل من أجل استحصاله ، فيكون عندئذ مالاً .
فقوام الماليّة هي تلك الرغبة والتنافس ، وهذا تقريباً مورد اتّفاق الفقهاء في تعريف المال .
وقد قسّم الفقهاء ماليّة الأشياء على قسمين : ماليّة ذاتيّة وماليّة جعليّة .
والأوّل يكون في الأشياء التي ترغب إليها العقلاء بطبيعتهم ، كالمأكول والمشروب والملبوس ، فالميل والرغبة الحاصلة لدى الإنسان لاستحصال هذه الأشياء ذاتيان من دون حاجة إلى جعل جاعل ، بل يجد كلّ إنسان نفسه يندفع تلقائيّاً من أجل الحصول عليها .
وأمّا الثاني فهو في الاُمور التي تكون ماليّتها ناشئة من جعل جاعل ، وينقسم إلى أقسام :
1 - أن تكون الماليّة ناشئة من قبل اعتبار وجعل الدولة ، كالطوابع نشأت ماليّتها باعتبار أنّ الدولة تعهّدت لمن يقوم بلصق هذا الطابع أن تقوم بإيصال الرسالة أو المحمولة إلى المحلّ الذي أراده المرسل ، وهكذا تذاكر السفر ، وكثير من الأوراق

25