ومعاضدة هياكل النظم الفقهيّة بعضها مع البعض الآخر .
ففي ظلّ ذلك المناخ المجموعي يلمس حقيقة النظام الاقتصادي الإسلامي ، فمثلاً : نظام تحريم الربا - سواء في القطاع المصرفي البنكي أم غيره - لا يعطي اُكُله الجمّة إلاّ مع تحقيق نظام الشركة والمضاربة ونظام العدالة في التوزيع واستواء الفرص ، وغيرها من أعمدة النظم الإقتصاديّة للفقه الإسلامي ، وإن كان إقامة أبعاضها غير خال عن دفع المفاسد العظيمة ، وعن توليد البيئة الماليّة السليمة .
ومن تلك الاُمور التي يواجهها عالمنا اليوم هو التعامل مع مجموعة من المؤسّسات المسمّاة بالمصارف والبنوك .
وينشأ الإشكال من أنّ هذه المؤسّسات قد دأبت على استخدام الربا ، بل المحور الذي تقوم على أساسه في الواقع هو الربا ، فيقع البحث في كيفيّة عملها ونشاطها المالي ، وعن التعامل مع هذه المؤسّسات مع أنّ العمود الفقري في معاملاتها ربويّ ، والربا محرّم في الشرع الإسلامي بشكل قاطع ، فهل توجد طرق معيّنة يمكن أن تسلكها تلك المؤسّسات ويسلكها المؤمن للتخلّص من هذه المشكلة أم لا ؟
2 قد انتهينا في بحث ملكيّة الدول الوضعيّة إلى أنّ العنوان يمكن أن يكون مالكاً ، ونضيف هاهنا أنّ البعض يعتبر العنوان مالكاً في الظاهر ، وأنّ المالك الواقعي هم أصحاب العنوان ، ووظيفة العنوان هي كونه مشيراً إلى مالكيّتهم ، ويمكن تشبيه هذه الملكية الطوليّة بملكيّة العبد للأموال ، وملكيّة السيّد للعبد وأمواله .
وما يقال : من أنّه كيف يكون العنوان مالكاً وهو لا يستطيع التصرّف ; إذ هو لا يملك الحسّ ولا العقل .
مدفوع : بأنّه ليس أسوء حالاً من الصبي الذي ليست له أهليّة التصرّف ولا يملك

24