1 من الاُمور المهمّة التي يواجهها الفرد المسلم في حياته اليوميّة هي كيفيّة الملائمة بين ما أمره الباري - جلّ شأنه - باتّباعه وبين ما هو حاصل في الواقع الخارجي .
فإمّا أن يسعى لأن يكيّف الحكم الشرعي بما يجعله متلائماً مع الواقع المعاش - الذي يكون متأثّراً بعوامل خارجيّة وداخليّة متعدّدة - وبالطبع يكون ذلك بما أتاحه له الباري تعالى من وسائل مشروعة .
وإمّا أن يكيّف الواقع ومعايشته مع الحكم الشرعي فيتحفّظ على بقاء الأحكام الأوّليّة على حالها من دون التذرّع بالعناوين الثانية ، بحيث يسلبها عن ثانويّتها ، ويؤوّل بها إلى وضعيّة العنوان الأوّلي الثابت الدائم .
وإمّا أن يجنح إلى الواقع الخارجي من دون مراعاة الضوابط الشرعيّة ، فيبتعد عن دينه وعقيدته ، ويكون ذلك هو الهلاك والسقوط في الهاوية .
وإمّا أن يبتعد عن واقعه ويجمد على ما وصل إليه البحث الفقهي ، فينعزل عن المجتمع ، فيقع في المشاكل والمصاعب غير المتناهية ، بل تكاد تكون الحياة حينئذ مستحيلة ، والعديد يقف يائساً عن تطبيق وقولبة الواقع على نظام الإقتصاد الإسلامي ، فيختار الشقّ الثالث ، ويتوهّم استحالة الشقّ الأوّل ، فضلاً عن الثاني .
وأمّا الذي يتحرّج في دينه فيراعي قدر ما استطاع في الشقّ الأوّل ، وإلاّ فينكفئ على الشقّ الرابع ، ولكن الذي يبدي معالم النظام المالي الإسلامي وبقيّة أنظمته في مجالات الحياة هو الشقّ الثاني ; إذ هو يحافظ على مقاصد الشريعة ، وبه يظهر خيريّة الأنظمة الفقهيّة عن الأنظمة القانونيّة الوضعيّة ، وهذا أيضاً لا يتأتّى إلاّ بتلاحم

23