23 - صحيحة محمّد بن إسحاق بن عمّار : قال : « قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخّرني بها وأنا اُربحك فأبيعه جبّة تقوّم علَيَّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال : بعشرين ألفاً - واُؤخّره بالمال ، قال : لا بأس » [1] .
بناءً على عدم الفرق بين جعل التأخير أصلاً والأرباح فرعاً وبين عكسه ، فإذا جاز التأخير بشرط البيع المحاباتي فيجوز عكسه ، وكذا القرض بشرط البيع ، فتكون هاتان الروايتان دالّتين على جواز الزيادة من الصورة الثالثة صريحاً .
24 - صحيحة عبد الملك بن عتبة : قال : « سألته عن الرجل اُريد أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك ، فيطلب منّي مالاً أزيده على مالي الذي لي عليه ، أيستقيم أن أزيده مالاً وأبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول : أبيعك هذه اللؤلوة بألف درهم على أن اُوّخّرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهر ؟ قال : لا بأس » [2] .
وموردها البيع المحاباتي بشرط التأجيل .
هذا كلّ ما يمكن إيراده ، والمعتمد منه روايات اشتراط أرض اُخرى [3] في تسديد الدين ، لا سيّما صحيحة إسماعيل بن جابر [4] ، التي هي نصّ في ما نحن فيه .
وكذلك ستّ روايات اُخرى ، وهي الثلاثة الأخيرة من طائفتي روايات الحرمة وروايات الجواز [5] .

[1] ب 9 / أبواب أحكام العقود / ح 4 . رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار .
[2] ب 9 / أبواب أحكام العقود / ح 5 . رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة .
[3] و
[4] ب 14 / أبواب الصرف .
[5] أي : صحيحتي مسعدة بن صدقة ومحمّد بن إسحاق ، ومرسلة محمّد بن سليمان ، المذكورة تحت الأرقام ( 14 ) و ( 15 ) و ( 16 ) من الروايات المانعة . ومعتبرة محمّد بن إسحاق بن عمّار ، وصحيحتي محمّد بن إسحاق بن عمّار وعبد الملك بن عتبة المذكورة تحت الأرقام ( 22 ) و ( 23 ) و ( 24 ) .

179