فتحصّل إلى هنا : أنّ الزيادة العينيّة حرام قطعاً ، والزيادة التي من قبيل ركوب الدابة منصوصة كما في صحيحة محمّد بن قيس [1] .
أمّا الزيادة في الصورة الثانية فمقتضى الجمع بين صحيحة محمّد بن قيس - الظاهرة في الحرمة - وبين صحيحة إسماعيل بن جابر [2] - الناصّة على جواز زيادة الجودة - وغيرها ، التي يمكن أن يقرّب ظهورها في ذلك أيضاً ، هو الحمل على الكراهة ، فتصير الزيادة الصورة الثانية مكروهة ، ولكن إذا قيل إنّ زيادة الجودة من قبيل الصورة الثالثة ، فيبقى ركوب الدابّة داخلاً في الحرمة التي هي مفاد صحيحة محمّد بن قيس .
أمّا الصورة الثالثة ، فقد تقدّم دلالة صحيحتي مسعدة بن صدقة [3] ومحمّد بن إسحاق [4] ، ومرسلة محمّد بن سليمان [5] - المذكورة في آخر الروايات المانعة [6] - على حلّيّة الزيادة من الصورة الثالثة صريحاً ، وغيرها ممّا تقدّم ممّا يمكن تقريبه في الدلالة على ذلك ، كصحيحة أبي بصير [7] .
وأمّا الزيادة التي هي من قبيل القسم الرابع - فضلاً عمّا بعده - فلا إشكال فيها ; إذ قد ذكرنا جواز القسم الرابع لروايات اشتراط أرض اُخرى [8] ، ومضافاً إلى الروايات ،

[1] ب 19 / أبواب الدين والقرض / ح 11 .
[2] ب 14 / أبواب الصرف / ح 5 .
[3] ب 9 / أبواب أحكام العقود / ح 3 .
[4] ب 9 / أبواب أحكام العقود / ح 6 .
[5] ب 9 / أبواب أحكام العقود / ح 7 .
[6] تحت الأرقام ( 14 ) و ( 15 ) و ( 16 ) .
[7] المذكورة تحت الرقم ( 17 ) .
[8] ب 14 / أبواب الصرف .

180