استثماريّة لا استهلاكيّة .
هذا مع أنّ العلل المذكورة في الكتاب والسنّة لتحريمه تتأتّى في كلّ صور الربا ، كتعامل الدولة مع الأفراد ، فإنّه يؤدّي أيضاً إلى الإجحاف بالأفراد ، وفناء أموالهم ، وعزوف الدولة عن الأنشطة التجاريّة والإستثماريّة الحقيقيّة المنعشة لإقتصاد البلاد إلى التطفّل على القدرات الماليّة للأفراد وإلى ترك الدولة الإعانة لرعاياها مع أنّها مخاطبة في الدرجة الأولى بكفالة الأفراد .
إنّ تحريم القرآن والسنّة للربا تحريماً أبديّاً يعدّ ملحمة قانونيّة تنبّأ بها القرآن في الحقل التشريعي ، وها نحن نرى صدق هذا التنبّوء في العصر الحاضر مع كلّ ما في الحركة الماليّة من تعقيدات جديدة وسرعة هائلة في التعامل .
إنّ العلل المتقدّمة جارية في التعامل الربوي فيما بين الدول ، فإنّ الدول الغنية في العالم لا زالت تستضعف دول العالم الثالث بتوسّط غير قساوة الفوائد الربويّة ، وتركعها سياسياً وثقافياً بضغط عامل الضعف المالي المكبّد من الديون الربويّة ، وتضاعف معدّل الربا بالعجز عن الوفاء ، وتأخير التسديد ، بل قد شاهدنا في عصرنا بعض الدول القويّة كالدول الخمس الآسيويّة في الشرق الأقصى ، قد تضعضع اقتصادها وقوّتها الماليّة ، وكان أحد أهمّ الأسباب في ذلك هو الديون الربويّة التي تكبّلت به تجاه صندوق النقد الدولي ، وليست الدولة إلاّ حوزة ماليّة لمجموع الأفراد ، فإذا نكبت قوّتها المالية بالضعف والعجز فإنّ ذلك يعود بالاستضعاف والفقر للأفراد .
هذا ، وكون اقتصاد وحركة المال في كلّ بلد مغلقة بخلاف البيئة الماليّة في عهد النصّ والأعصار السابقة لا يوجب عدم شمول علل التحريم له ، ولا قصور في إطلاق الأدلّة ، بل مضارّ الربا بعينها مشاهدة في العصر الحاضر بنحو أشدّ قساوة ، مع أنّ دعوى الاغلاق في حركة المال والاقتصاد ممنوعة ، فإنّ قنوات المبادلة الماليّة والتجاريّة وغيرها جارية بين الدول والشعوب المختلفة ، وإن قنّنت المبادلات بقوانين جمركيّة وسياسات ماليّة واقتصاديّة خاصّة بكلّ دولة ، كما هو الحال عليه في سابق العصور ، حيث نظام العشّارين

15