فضلاً عن اشتراك الشرائع السماويّة فيه ، يتساور عدّة - ممّن يصبو إلى تصوير نظام اقتصادي أو مالي للإسلام في وسط البيئة الماليّة والإقتصاديّة الحاليّة ، حيث يجد النظام المصرفي العالمي والإقليمي والمؤسّسات الماليّة الأخرى كأخطبوط لا يمكن الانفصال عنه إلاّ في واحة برّية لا نبت فيها ولا زرع ، منعزلة عن حياءة السوق والتعامل البشري ، وهو بتمامه قائم على النظام الربوي - أنّه لو منع الربا لإنشلّ مثل هذا النظام ، ولو منعت بعض الدول أو المصارف عن التعامل الربوي لإنعزلت عن الحركة الماليّة والإقتصاديّة ، فيحاول مراجعة الحكم وقراءة النصّ بنزعة ذاتيّة ويبدي احتمالات :
منها : أنّ الربا المحرّم هو خصوص الفائدة في الديون الاستهلاكيّة دون الاستثماريّة ; لأنّها ليست بظلم للمديون وإجحاف بحاله ، بل مدد لأبواب النماء ، فيكون كالمضاربة والشركة .
ومنها : أنّ الربا المحرّم هو خصوص الجاري بين تعامل الأفراد فيما بين بعضهم دون ما يجرى بين الدولة والأفراد ; لأنّ القاعدة ستعود للصالح العامّ والخزينة الوطنيّة وبيت مال المسلمين ، وبالتالي فهو لا يخرج عن نطاق البلد .
ومنها : أنّ الربا المحرّم هو خصوص الجاري بين الشخصيّات الحقيقيّة دون الشخصيّة الحقوقيّة ، لا سيّما مثل الربا الجاري فيما بين الدول .
ومنها : أنّ الربا المحرّم هو خصوص الجاري في ساحة المال والاقتصاد المفتوح ، كما في عهد النصّ والتشريع دون الإقتصاد والحركة الماليّة المغلقة كما في وضعيّة الدول في العصر الراهن ، فالحرمة للربا هي للبيئة في عهد النصّ دون البيئة الماليّة المعاصرة ، أو أنّه تدبير نبويّ خاصّ بذلك العصر .
وهذه التخرّصات والتهجّسات استخفاف بهذه الحرمة المشدّدة في القرآن والسنّة ، والمتوعّد عليها الحرب من الله ورسوله ، مع تأكيد إطلاق العنوان المأخوذ موضوعاً للحرمة في الأدلّة ، مع أنّ أوّل ربا أبطله النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) هو ربا العبّاس عمّه ، كما هو عادته ( صلى الله عليه وآله ) في البدء بتطبيق التشريع على أهله وعشيرته الأقربين ، وكانت قروضه على النّاس قروضاً

14