إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)

فعلى كلا التفسيرين يظهر أنّ الربا المتستّر حلال ، وكأنّما صريح الآية الشريفة يقول : إنّه لا إشكال في الربا المتستّر .
هذا تمام الكلام في الجواب عن الإشكال الرابع .
الإشكال الخامس وهو أنّ تشريع الحيل التخلّصيّة يخالف روح القانون ، فإنّه يؤدّي إلى نفس الآفات التي من أجلها حرّم الربا .
فالجواب عنه :
هو أنّه وجدنا بوضوح أنّ هذا ليس التفافاً على القانون ، بل هو في الواقع استفادة من بنود وقنوات اُخرى من القانون ، ولا تؤدّي إلى نفس النتائج الربويّة .
إن قلت : إنّ الفرق بين القانون البشري والقانون السماوي هو أنّ القانون البشري يعتمد دائماً في تطوّره وتكامله على التجربة ، فنشأ القانون غير كامل ويطوّر طبقاً للتجربة ، فإذا رأوا زاوية سلبيّة في القانون يصحّحونها وينسخونها ، بخلاف القانون الإلهي ، فهو متكامل وصحيح من أساسه ، والتجربة لا تؤثّر في تطويره وتكامله ، فحينئذ كيف يمكن لنا أن نفرض أنّ القانون الإلهي فيه ثغرات يمكن الالتفاف عليها ؟ لا سيّما وأنّ الالتفاف هنا في الحكم الكلّي ، أي الاستعاضة عن هذا الحكم الكلّي الذي حرّمه الشارع بتقنينات اُخرى ، وهذا عجز في التقنين .
نعم ، تارة يكون الالتفاف على القانون الإلهي في الشبهة المصداقيّة ، أي في الموضوع ، كما في نصاب الزكاة ، فقبل حلول الحلول يعدم النصاب بالهبة إلى زوجته ، أو في الاستطاعة ، فقيل الموسم يعدمها ، وهذا الالتفاف الموضوعي على القانون وإن كان مذموماً عند الشارع ولكن لم يحرّمه ، وأمّا الالتفاف التقنيني في التشريعات الكلّية فمشكل .

81