العالمية ، فإنّ الصورة النهائيّة سوف تكون سيطرة غدد عالميّة على اقتصاد الدول المحتاجة ، ووضع اليد على ثرواتها الوطنيّة [1] .
فهذا الواقع الاقتصادي السيّئ إنّما نشأ نتيجة تجميع الثروات من دون بذل جهد أو مشقّة ، والعناوين المباحة التي قد توضع على مثل هذه المعاملات لا تولّد قصداً جدّياً ; لأنّ هذه العناوين تؤدّي إلى نفس نتائج ذلك العنوان المحرّم ، فما الفائدة إذن في تغيير العنوان ؟ فالمستهلك الذي يحتاج إلى قرض لبناء منزله مهما ألبست تلك المعاملات ثوباً جديداً فهو لا يغيّر من واقعها شيئاً .
وبتعبير آخر أنّه لدينا مسارات ماليّة معيّنة هي التي تصنّف المعاملات ، وليس القصد المنشأ باللفظ هو الذي يصنّفها ، فالهبة بشرط القرض لا تدخل في مسار وقناة الهبة ، بل تدخل في عنوان القرض المحرّم ; لأنّ لها نفس النتائج والآثار ، بل أنّ الدافع لها هو نفسه ، وهذا بخلاف الداعي العقلائي الذي من أجله شرّعت الهبة التي محورها التوادّ والتحابّ وربط أفراد المجتمع مع بعضهم البعض ، وآثارها لا تخفى ، وأين هذا من ذاك ؟ فلا يمكن إدخال تلك المعاملة في مسار وقناة الهبة .
الإشكال الرابع إنّ موضوع الربا المحرّم في الشريعة لم يضيّق في معاملة معيّنة ودائرة خاصّة ، وهي دائرة ربا القرض وربا المعاملي ، بل هو معنى معاملي عام ، سواء وقع على نفس

[1] وقد شاهدنا في عصرنا هذا تصدّع اقتصاد الدول الخمسة الشرق الآسيويّة ، وقد أعزى ذلك في لسان الخبراء الماليّين إلى أسباب ، أهمّها الفوائد الربويّة التي يتقاضاها البنك الدولي من تلك الدول . وأمّا دول التنمية من العالم الثالث فهي ترزح تحت نير فوائد الديون للدول السبعة والثمانية الإقتصاديّة العظمى ، والأخيرة تفرض مختلف سياساتها وسيطرتها عبر ذلك على تلك الدول .

44