وإن لم يكونا نقدين مسكوكين .
فعلى القول الثاني يكون جليّاً أنّ التقابض خاصّ بهاتين المادّتين لا بالهيئة من حيث هي هيئة ماليّة نقديّة .
فتحصّل أنّ الإشكال الرابع أيضاً مندفع .
الإشكال الخامس قد تعرّضنا له سابقاً في الإشكالات العامّة من أنّ فكرة الضميمة وردت في موارد الربا التعبّدي لا الربا الحقيقي .
حيث أنّ بيع الدراهم الغلّة المغشوشة بالدراهم الصافية الوضحة ( 100 درهم وضح ب - 150 درهماً غلولاً ) ليس ربا حقيقيّاً ; لأنّ الفضّة الموجودة في الغلول بقدر الفضّة الموجودة في الوضح ، فحينئذ هذا الربا تعبّدي ، فتجويز هذه الموارد يكون على القاعدة . فالربا تعبّدي وتجويزه أيضاً بالتعبّد ، فالحيل مختصّة بالربا التعبّدي لا الحقيقي .
بخلاف موردنا ، وهو بيع العملة بالعملة ، فإنّه ربا حقيقي لا التعبّدي ، نظير معاوضة الوضح بالغلول .
وفيه : قد ذكرنا أنّ الروايات تفيد بوضوح أنّ منشأ الإشكال ليس تعبّديّة الربا ، فإنّ الروايات واردة وناصّة على الموارد التي ليس فيها تعادل مالي كما مرّ ، فراجع .
الإشكال السادس هو ما اختاره بعض القدماء ، وتبعهم في ذلك السيّد السيستاني ( حفظه الله تعالى ) من ثبوت الربا في بيع المعدود نسيئة ، وأمّا نقداً فلا إشكال فيه .
واستند إلى روايات تقيّد الروايات المطلقة الدالّة على جواز بيع المعدود بأكثر منه مطلقاً ، نقداً أو نسيئة .
أمّا الروايات المطلقة فهي كثيرة تنصّ على أنّه لا ربا إلاّ في ما يكال أو يوزن .

122