إذا كان بيعها كنقد لا كورق ، فإنّ ماليّة النقود ليست ذاتيّة للنقود ، بل بلحاظ الغطاء في البنك المركزي ، وهو الذهب والفضّة الموجودة في خزانة الدولة أو المنتوجات الوطنيّة ، فبمقدار ماليّتها تصدر الورقة النقديّة ، فتكون حيثيّة الغطاء حيثيّة تقييديّة - أي الماليّة للغطاء - وحينئذ تتحقّق مشكلة الربا .
وفيه : أوّلاً : إنّ الإشكال يرد لو كانت العملات تستخدم كوثيقة ولا تكون للأوراق النقديّة ماليّة ذاتيّة ، وتكون حيثيّة الغطاء حيثيّة تقييديّة ، ولكن قد بيّنا في بداية البحث أنّ الأوراق النقديّة أصبحت لها ماليّة ذاتيّة وليست كوثيقة ، وتكون حيثيّة الغطاء فيها حيثيّة تعليلية - أي الماليّة لنفس العملة ، والغطاء علّة لعروض الماليّة عليها [1] - فلا يرجع إلى بيع الصرف - حتّى يجب فيه التقابض في المجلس ، فتبطل النسيئة - ولا إلى بيع المكيل والموزون - حتّى يجب فيه عدم التفاضل - .
نعم ، قد تكون العملة في بعض الأحيان وثيقة ، وذلك في العلاقات الدوليّة ، فتملك دولة على دولة اُخرى عملتها ، وتحتفظ بها كوثيقة لتطالب بما يقابلها من الغطاء من البنوك العالميّة أو نفس الدولة المدينة .
ولكن هذا لا يعني تمحّض العملة في ذلك ، بل في عين كونها وثيقة تعتبر لها ماليّة باعتبار آخر ، ولا مانع من اجتماعهما كما في الرهن ، فهو وثيقة لدَين المرتهن من جهة ، في عين وجود الماليّة له .
نعم ، الإشكال باق في تمحّض جانب الوثيقة في الورقة ، كما في بعض السندات التي يصدرها البنك ، ولا يكون لها أي ماليّة ، بل يكون وثيقة لأجل استحصال الذهب أو الورق المالي .
ولكن يمكن دفعه بأنّ السندات المزبورة أيضاً ، كوثيقة على مقادير من الأوراق

[1] قد أوضحنا البحث في ماليّة النقود بنحو أدقّ ومفصّل بحسب معطيات تخصّص علم المال في الجزء الآخر من تكملة المسائل المستحدثة عند البحث عن ضمان الماليّة في التضخّم .

116