< فهرس الموضوعات > ه‌ - كفاية التجزّي في الاجتهاد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > الاضطرار ، فسوف نتعرّض له في المسألة العاشرة .
ه‌ - كفاية التجزّي في الاجتهاد ثمّ على فرض اعتبار الاجتهاد في القاضي فهل يعتبر الاجتهاد المطلق أم يكفي مطلق الاجتهاد فيجوز للمتجزّي تصدّي القضاء وينفذ حكمه ؟ والاجتهاد وإن كان ملكة الاستنباط إلاّ أنّها ذات مراتب مختلفة تزيد وتنقص باعتبار سعة متعلّقها وضيقه نظير جميع الصفات النفسانيّة .
ينبغي التعرّض للأقوال أوّلاً فنقول :
قال بعض الفقهاء : ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء ، مثل الشيخ في النهاية [1] والمفيد في المقنعة [2] وابن إدريس في السرائر [3] وابن البّراج في المهذّب [4] وابن حمزة في الوسيلة [5] ، والشهيد الثاني في الروضة [6] والعلاّمة في الإرشاد [7] والتبصرة [8] والمحقّق في المختصر النافع [9] والشهيد الأوّل في اللمعة في كتابي القضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [10] والدروس [11] والفاضل الآبي في

[1] النهاية ، ص 337 .
[2] المقنعة ، ص 721 .
[3] كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 154 .
[4] المهذّب ، ج 2 ، ص 596 .
[5] الوسيلة ، ص 208 .
[6] الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 63 .
[7] إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 353 - وراجع : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد مع حاشية الإرشاد ، ج 1 ، ص 509 .
[8] التبصرة ، ص 186 .
[9] المختصر النافع ، ص 279 .
[10] الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 67 ؛ وج 2 ، ص 418 .
[11] الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 65 .

81