إسم الكتاب : فقه القضاء ( عدد الصفحات : 460)

< فهرس الموضوعات > 3 - حسنة سليمان بن خالد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - التوقيع الشريف < / فهرس الموضوعات > " فاجعلوه بينكم " أي : فاقبلوا قضاءه ونَفِّذوا حكمَه .
3 - حسنة أو صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبيّ [ كنبيّ ] أو وصيّ نبيّ . " [1] بدلالة أنّها جعلت الحكومة للعالم بالقضاء لنبيّ أو وصيّ نبيّ ، والوصيّ العالم بالقضاء منصرف بل ظاهر في المجتهد إلاّ أن يقال : إنّه منصرف إلى الأئمّة ( عليهم السلام ) وظاهر فيهم لا في كلّ مجتهد ، وقد مرّ البحث حول الرواية سنداً في بحث اشتراط العدالة فراجع .
4 - التوقيع المرويّ عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) من قوله ( عليه السلام ) : " وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله [ عليهم ] [2] . " [3] بناءاً على شمول قوله ( عليه السلام ) : " الحوادث الواقعة " ، للقضاء أيضاً وتقريب الاستدلال أوّلاً أنّه ( عليه السلام ) أرجع الناس إلى من كان منشأ علمه الأحاديث المرويّة عن الأئمّة ( عليهم السلام ) وليس هو إلاّ المجتهد لأنّ المقلّد ليس مبنى علمه الأحاديث المرويّة وثانياً أنّ هذا الحديث قد يدلّ على لزوم كون القاضي مجتهداً ؛ لأنّه حجّة من قِبَل الإمام الحجّة ؛ ولا يليقُ بأحد أن ينال مثل هذا المقام الشامخ إلاّ المجتهد المطلق .
والجواب : أنّ هذا الإيراد والاستدلال ، يتوقّف على أمور عديدة ، كلّها منتفية في رأينا ؛ وهي :
الأوّل : هل المراد من الحوادث الواقعة ، هي الأمور التي وقعت فيها الخصومة والاختلاف ، ورفعت إلى القاضي ؟
الثاني : هل رواة الأحاديث كلّهم أو جلّهم مجتهدون ؟
الثالث : لو كان بعض الرواة مجتهدين هل يستلزم ذلك أن يكون كلّ الرواة مجتهدين ؟

[1] وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، ح 3 ، ج 27 ، ص 17 .
[2] إكمال الدين ، ص 484 .
[3] وسائل الشيعة ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 9 ، ج 27 ، ص 140 .

73