< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في اشتراط العلم في القاضي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس :
في اشتراط العلم قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" ويشترط فيه . . . العلم . . . وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى ولا يكفي ( لا يكفيه ) فتوى العلماء ، ولا بدّ أن يكون عالماً بجميع ما وليه . " [1] ينبغي أن تذكر الأقوال في المسألة ابتداءاً :
قال الشيخ ( رحمه الله ) : " وينبغي أن لا يتعرّض للقضاء أحد حتّى يثق من نفسه بالقيام به وليس يثق أحد بذلك من نفسه حتّى يكون عاقلاً كاملاً عالماً بالكتاب وناسخه ومنسوخه وعامّه وخاصّه وندبه وإيجابه ومحكمه ومتشابهه ، عارفاً بالسنّة وناسخها ومنسوخها ، عالماً باللغة مضطلعاً بمعاني كلام العرب بصيراً بوجوه الإعراب . " [2] ذكر أبو الصلاح ( رحمه الله ) في ضمن شروط النائب عن الإمام في الحكم من شيعته ، العلم بالحقّ في الحكم المردود إليه وقال : " واعتبرنا العلم بالحكم لما بيّناه من وقوف صحّة الحكم على العلم لكون الحاكم مخبراً بالحكم عن الله سبحانه وتعالى ونائباً في إلزامه عن

[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 .
[2] النهاية ، ص 337 - وذكر نحو ذلك في المبسوط ، ج 8 ، ص 99 ؛ وأيضاً أستاذه الشيخ المفيد في المقنعة ، ص 721 .

62