والسند ضعيف في التهذيب بسنديه بواسطة صالح بن عقبة فإنّه ضعيف وهو صالح بن عقبة بن قيس بقرينة نقل محمّد بن إسماعيل بن بزيع عنه بلا واسطة ، مجهول في الفقيه بعطاء بن السائب ، مرسلٌ في العلل بسقط بعض السند فيما بين سعد بن عبد الله وعمرو بن أبي المقدام . وعلى كلّ حال فالسند غير معتمد عليه . فأقول : ظاهر الرواية أنّها ناظرة إلى الجهة الثالثة بمعنى مراعاة النظام السياسيّ الحاكم ومداراته ؛ حيث يأمر بالتقيّة في هذه الحالة . وهذا مبنيّ على أن يكون المراد من قوله : " فاقضوا في أحكامهم " أي فارفعوا أموركم القضائيّة إلى قضاتهم الذين يحكمون بأحكامهم . وأمّا لو كان المخاطب هو قضاة الشيعة وكان المراد من قوله ( عليه السلام ) : " فاقضوا في أحكامهم " أي فاقضوا في قضائكم على طبق آرائهم وأحكامهم لا على طبق آرائكم تقيّةً ، فيكون المراد تقيّة القضاة في قضائهم ، لا تقيّة الناس في الرجوع إلى القضاة فيكون الحديث بمعزل عمّا نحن فيه . 2 - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبي قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ربّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منّا فقال : ليس هو ذاك ، إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط . " [1] الرواية صحيحة . قال في ملاذ الأخيار : " أي ليس القاضي المذموم ذاك ، بل المذموم ، الذي يجبر الناس إلى آخره . " [2] أقول : والذي يقوى في النظر في معنى الحديث أنّ السائل كان يظنّ أنّ القضاء مختصّ
[1] وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 8 ، ج 27 ، ص 15 . [2] ملاذ الأخيار ، ج 10 ، ص 24 .