فإذا كان العصر عصر حكومة الشرع والحقّ ؛ وفرضنا أنّ القاضي العامي المنصوب فيها جزء منها وعضو في الهيئة العامّة لها وهو إنّما يحكم طبقاً للقوانين الشرعيّة المتّبعة فيها المدوّنة في كتب القوانين فحينئذ ، لا فرق بينه وبين القضاة الآخرين إلاّ في الجهة الأولى وهي جهة العقيدة .
فإذا اعتبرنا العقيدة معياراً وملاكاً أساسيّاً في صفات القاضي ، وكانت عقيدة القاضي باطلة كان قضاؤه باطلاً لكونه فاقداً لصلاحيّة القضاء ، وأمّا لو كان معيار البطلان هو الناحيتين الأخريين فلا يكون قضاء المخالف في عصرنا الراهن باطلاً لما أوضحناه وحيث قد اتّضحت لك هذه النكتة فسوف ننتقل وإيّاك إلى متابعة الأخبار المنقولة في هذا المجال على الوجه التالي :
1 - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عطاء بن السائب ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : " إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا [ فامضوا ] [1] في أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا ، وإن تعاملتم بأحكامنا [ بأحكامهم ] [2] ، كان خيراً لكم . " [3] قال المجلسي ( رحمه الله ) مبيّناً قوله ( عليه السلام ) " إذا كنتم في أئمّة جور " : " أي في أزمنتهم أو نيابتهم كُرهاً . " [4] وقال ابنه ( رحمه الله ) في توضيح قوله ( عليه السلام ) " فاقضوا في أحكامهم " : " أي احكموا بأحكامهم أو ارضوا بها . " [5]

[1] كما في التهذيب في النقل الثاني من الرواية ، تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 224 ، ح 536 .
[2] كما في علل الشرائع ، ص 531 ، ح 3 .
[3] وسائل الشيعة ، الباب 11 من أبواب آداب القاضي ، ح 2 ، ج 27 ، ص 226 ؛ والباب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 7 ، ص 14 .
[4] روضة المتّقين ، ج 6 ، ص 9 .
[5] ملاذ الأخيار ، ج 10 ، ص 26 .

37