responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 35


< فهرس الموضوعات > و - دليل الأولويّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ز - فقد الإذن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ح - الروايات المتواترة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقطة مهمّة حول الروايات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الروايات < / فهرس الموضوعات > ولا يخفى ما فيه لعدم تعذّر علمهم بمباني القضاء عندنا والحكم على أساسها ، خصوصاً بالنسبة إلى زماننا هذا ، لأنّ القضاء يكون غالباً على أساس القوانين والأحكام المدوّنة في كتب الفقه والقوانين المعدّة لذلك وليست الإحاطة بها أمراً صعباً مضافاً إلى أنّ هذا الدليل مختصّ بما إذا كان غير المؤمن يحكم في المؤمنين لا بما إذا كان يحكم فيما بينهم .
و - عدم صلاحيّته للإمامة في الصلاة والشهادة فالقضاء أولى . [1] وفيه : أنّ عدم صلاحيّته للإمامة في الصلاة لعلّه لاشتراط الولاية لصحّة الصلاة ، فإذا كانت صلاته باطلة فإمامته أيضاً تكون باطلة ، مضافاً إلى أنّ عدم صلاحيّته للإمامة في الصلاة منحصر بما إذا كان المأمومون مؤمنين لا بما إذا كان هو إمام المأمومين من أهل مذهبه . واشتراط الإيمان في الشهادة لعلّه راجع إلى اشتراط العدالة فيها .
ز - فقد الإذن من وليّ الحكم بالحقّ فيما يحكمون به منه . [2] وسيأتي هذا عند البحث عن الأحاديث .
ح - الروايات المتواترة . [3] ذلك أنّ أهمّ الأدلّة في هذا الباب هي الروايات الواردة فيه فينبغي أن نجعلها مدار بحثنا ، فنواصل الحديث عنها بالشكل المناسب ؛ وكما يلي :
قبل الخوض في سرد الروايات ومناقشتها نرى لِزاماً علينا أن نذكر نقطةً مهمّة لها تأثير كبير في إلقاء الضوء على ما يأتي من الأحاديث ، توضيحاً وبياناً . وهي : أنّ القضاة المطرودين في تلك الأحاديث كانت لهم مواقف معيّنة ونواقص عديدة ، من نواح شتّى ، يمكن أن يكون كلّ واحد منها علّةً للمنع والطرد .



[1] كشف اللثام ، ج 2 ، ص 322 .
[2] كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 537 .
[3] كما في جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 12 .

35

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست