إسم الكتاب : فقه القضاء ( عدد الصفحات : 460)

< فهرس الموضوعات > أدلّة الجواز وعدمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - أدلّة الجواز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - أدلّة عدم الجواز < / فهرس الموضوعات > أ - الأدلّة التي استدلّ بها للجواز 1 - الأصل [1] .
2 - العمومات [2] .
3 - كونه أضبط وأوثق [3] .
4 - إنّ إجازة القضاة المتعدّدين ، هي في الحقيقة إنابة عن وليّ الأمر في معنى قصر ولايتهما بما يتّفقان عليه ، فهي باختيار المنوب عنه [4] .
5 - جواز الاتّفاق في الشهادة وهي أصل القضاء [5] .
وهذه الأدلّة كلّها صحيحة مقبولة إلاّ الأخير لأنّ صحّة أمر في الشهادة لا يدلّ على جوازه في القضاء لأنّهما ليسا من باب واحد .
ب - الأدلّة التي استدلّ بها لعدم الجواز 1 - عدم وجود دليل شرعيّ على مثل هذا العمل ، لكن يردّه ما سبق من الأدلّة .
2 - إنّ الولاية من الأمور الإضافيّة وهي تحتاج إلى طرف معيّن ، ولا يمكن التشريك في طرفي الأمور الإضافيّة ، إلاّ أن يكون المراد أنّ حكم كلّ واحد منهما منوطاً بموافقة الآخر ، طرف للإضافة . ففيه : أنّا قد ذكرنا المراد من التشريك ولا بأس به كما سيأتي .
3 - كونه موجباً للخلاف لأنّ كثرة الخلاف في الاجتهاد توجب التشاجر بين القضاة

[1] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 60 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 12 .
[2] مفتاح الكرامة ، المصدر السابق .
[3] كما في جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 60 - إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 300 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 355 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 12 - نظام القضاء الإسلامي ، ص 309 .
[4] جواهر الكلام ، المصدر السابق - مفتاح الكرامة ، المصدر السابق .
[5] إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 300 .

223