يدلّ على حجّيّة ظاهر الحال ، وتقدّمه على الأصل ، كما هو مشهور على ألسنة الفقهاء ، من أنّه في بعض الموارد يقدّم الظاهر على الأصل .
ثالثاً ؛ قوله : " فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً ، جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه " الظاهر ، أنّ ضمير " ظاهره " راجع إلى الشاهد ، بقرينة " جازت شهادته " ونقل الخصال .
وأيضاً هذه الفقرة من الحديث تتلائم مع المعنى الثاني المذكور ؛ فحيث إنّ سؤال السائل كان عن البيّنة ، فالإمام ( عليه السلام ) بعد ما أجاب عن السؤال بجواب كلّي ، أكّده ثانياً في مورد السؤال . وعلى هذا ، فتكون المرسلة غريبة عن الاستفاضة والشهرة . وإنّما هي دالّة على شيء آخر ، وهو لزوم الأخذ بظاهر الحال في تلك الموارد ، من دون احتياج إلى تحقيق .
أجل ، بناءاً على المعنى الأوّل ، اختصّت حجّيّة الشياع بخمسة موارد . لكن قد يقال : لا وجه لهذا الحصر والتخصيص فيما إذا كان الشياع يرد في غير هذه الموارد ويوجب الاطمئنان أيضاً .
فنقول : إنّ الشيوع والاستفاضة أينما حصل ، فهو معتبر بمقتضى الشهرة . إلاّ أنّه غالباً يتحقّق في الموارد المذكورة في مرسلة يونس وأنّها بما فيها من الشمول والعموم تعمّ أكثر الموارد ولا تبقى إلاّ موارد قليلة لا يتحقّق الاطمئنان فيها غالباً . والحاصل ، أنّ الحصر والتخصيص إضافي لا حقيقي ، فتأمّل !
ولكن قال المجلسي ( رحمه الله ) : " قال الوالد العلاّمة تغمّده الله برحمته : " قيل : المراد أنّ هذه الأشياء تثبت بالاستفاضة ولا تحتاج إلى شهادة العدلين ، والظاهر أنّ المراد بالولايات ولاية القضاة والأمراء ، لأنّه يشكل أن يشهد عدلان ، فإذا استفاض ولايته يجب على أهلها الإطاعة . ويمكن التعميم بحيث يشمل الوصيّ والقيّم ومتولّي الأوقاف وأمثالهم .
ويحتمل أن يكون المراد بالخبر أنّ الإمام ينصب والياً يكون ظاهره العدالة ولا يلاحظ العدالة الواقعيّة . وفي التناكح يكفي الإسلام ولا يحتاج إلى الإيمان كما في الميراث يرث المسلمون بعضهم من بعض . وكذا في الذبائح يحلّ ذبيحة فرق المسلمين عدا من خرج

212