< فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : في قدرة التمحيص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الرابع : في تصدّي المجنون الأدواريّ للقضاء في دور إفاقته < / فهرس الموضوعات > يتمسّك بحديث رفع القلم ، لأنّه أزيد ممّا اقتضاه .
الأمر الثالث : في قدرة التمحيص يجوز لنا هنا ، التأكيد على شرط آخر هو القدرة ، وهي أعمّ من القدرة العقليّة والجسميّة ، فمن ليست له القدرة على تمحيص المسائل وتمييزها ، ولا يتملّك الفطنة والذكاء اللازمين في تيسير وتسيير دفّة العمل القضائي ، فهو فاقد لمثل هذا الشرط ، وهذا أمر يساعده الاعتبار أيضاً ؛ لأنّه يشترك مع غير العاقل في عدم التمييز ، إلاّ أنّ أحدهما قادر على تمييز المسائل البسيطة والآخر - وهو غير العاقل - غير قادر عليه وبما أنّ مثل هذه الأمور لا يمكن ضبطها وتحديدها فلا مناص من القول بعدم إمكان الإذن له في ممارسة القضاء .
الأمر الرابع : في تصدّي المجنون الأدواريّ للقضاء في دور إفاقته قال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) : " وكذا المجنون مطلقاً ، مطبقاً أو أدواريّاً . " [1] قال المحقّق النجفي ( رحمه الله ) : " ولا مجنون ولو أدواراً حال جنونه . " [2] قال المحقّق اليزدي ( رحمه الله ) : " ولا المجنون ولو كان أدواريّاً في دور جنونه . " [3] أقول : لا دليل ظاهراً على عدم جواز تصدّي المجنون الأدواريّ للقضاء في دور إفاقته إلاّ أنّه عظم شأن القضاء ولزوم اعتماد الناس على حكمه يقتضي أن يحذر عن تصدّيه للقضاء ونصبه له .

[1] مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 9 .
[2] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 12 .
[3] العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 4 .

20