إسم الكتاب : فقه القضاء ( عدد الصفحات : 460)

< فهرس الموضوعات > الأمر الرابع : في بذل المال لتولّي القضاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > الأمر الرابع :
في بذل المال لتولّي القضاء قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" وهل يجوز أن يبذل مالاً ليلي القضاء ؟
قيل : لا ؛ لأنّه كالرشوة . " [1] قال في المبسوط : " قال بعضهم المستحبّ له أن يبذل المال على ذلك حتّى يظهر ويعرف ويعلم فضله وينتفع ، والأوّل أصحّ ؛ لأنّ بذل المال على ذلك لا يجوز ولا للإمام أن يأخذ على ذلك عوضاً . " [2] قال العلاّمة ( رحمه الله ) في القواعد : " ولا يجوز أن يبذل مالاً ليليه إلاّ أن يعلم من تعيّن عليه أنّ الظالم لا يولّيه إلاّ بالمال فيجوز بذله . " [3] وقال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) في شرحه : " يريد أنّه لا يجوز أن يبذل للظالم مالاً بقرينة آخر العبارة . مضافاً إلى أنّا لا نجد بأساً في أن يبذل للعادل لبيت المال شيئاً للتولية وإن تردّد في ذلك في الدروس بل للأمن من العزل . والمنع من بذل المال للظالم إنّما هو حيث لم يتعيّن عليه أو تعيّن عليه لكنّه علم أنّه يولّيه بدون مال لأنّه كالرشوة . ويظهر من الشرائع التوقّف في المنع وفي المبسوط والدروس جزم به . أمّا لو تعيّن عليه وعلم أنّ الظالم لا

[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 69 .
[2] المبسوط ، ج 8 ، ص 84 .
[3] قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 420 .

163