بحكم الطاغوت [1] .
وفي موثّقة ابن فضّال قال : " قرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) وقرأته بخطّه سأله : ما تفسير قوله تعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكّام ) [2] ؟ فكتب بخطّه : الحكّام القضاة ، ثمّ كتب تحته : هو أن يعلم الرجل أنّه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنّه ظالم . " [3] وجه الاستدلال أنّ الرواية تدلّ على التخصيص وأنّ الباطل المنهيّ عن أكله منحصر بمورد الرواية وهو أن يعلم الرجل أنّه ظالم فيحكم له القاضي ؛ لأنّ الرواية في مقام بيان الباطل المنهيّ عنه في الآية الكريمة ، وأمّا إذا علم الرجل أنّه حقّ فلا يكون ما أخذه مصداقاً للباطل فيجوز أكله وهو حلال .
ويمكن أن يستدلّ لحلّيّة ما أخذه ، إذا كان محقّاً ، بصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أيّما مؤمن قدّم مؤمناً في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم . " [4] وجه الاستدلال أنّ الرواية خصّت صورة الإثم بما إذا حكم بغير حكم الله فتدلّ على عدم إثم غيرها .
ولكن يمكن أن يجاب عنه بما قاله الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) : " وتوهّم اختصاص الإثم بما إذا قضى بغير حكم الله مدفوع ؛ بأنّ الفاقد لشرائط القضاء قاض دائماً بغير حكم الله لأنّ ثبوت أسباب الحكم عند الفاقد لا يوجب عند الشارع سلطنة المدّعي على المدّعى عليه

[1] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 37 .
[2] البقرة ( 2 ) : 188 .
[3] وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 9 ، ج 27 ، ص 15 .
[4] وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 1 ، ص 11 .

141