فلا بأس به ، بل ربّما وجب إذ لا ضرر ولا حرج في الدين . " [1] قال الشيخ الأعظم الأنصاري ( رحمه الله ) : " ثمّ إنّ من لا ينفذ حكمه لا يجوز له التعرّض ؛ لأنّه غير نائب عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والوصيّ ( عليه السلام ) فيكون شقيّاً ويحرم التحاكم إليه مع التمكّن من غيره . . . وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يبعد أن يستظهر من الصحيحة ( صحيحة ابن سنان ) كون الترافع إلى مطلق الفاقد كبيرة . . . وعلى أيّ حال فهل يستبيح المحكوم له ما يأخذه بحكم الجائر أم لا ؟ . . . والتحقيق أن يقال : إن كان المأخوذ عيناً شخصيّة يعتقد المدّعي استحقاقها فلا يحرم . . . وإن لم يعلم بالاستحقاق لم يجز أخذها إلاّ إذا كان المدّعي والحاكم كلاهما من أهل الخلاف ، فيرى الحاكم استحقاق المدّعي لملك العين في مذهبهم فيجوز الأخذ هنا . . . وإن كان ديناً أو عيناً غير شخصيّة كالإرث ، فالظاهر عدم جواز الأخذ وإن علم بالاستحقاق . . . هذا كلّه مع الاختيار . وأمّا مع الاضطرار - وفسّروه بعدم التمكّن من أخذ الحقّ إلاّ بالترافع إلى الجائر - فالمشهور الجواز . " [2] قال المحقّق الخميني ( رحمه الله ) : " يحرم الترافع إلى قضاة الجور ؛ أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء ، فلو ترافع إليهم كان عاصياً ، وما أخذ بحكمهم حرام إذا كان ديناً وفي العين إشكال إلاّ إذا توقّف استيفاء حقّه على الترافع إليهم ، فلا يبعد جوازه سيّما إذا كان في تركه حرج عليه . وكذا لو توقّف ذلك على الحلف كاذباً ، جاز . " [3] وبعد ملاحظة الأقوال نقول : إنّ الترافع إلى قضاة الجور تارة يكون في حال الاختيار وأخرى في حال الاضطرار ، وفي كلّ واحد تارة يكون الخصم من أهل الحقّ وأخرى يكون منهم ، والأمر المتنازع فيه تارة يكون في الأمور الماليّة وأخرى في غيرها

[1] كشف اللثام ، ج 2 ، ص 320 - راجع : مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 3 .
[2] القضاء والشهادات ، صص 60 و 63 .
[3] تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 405 ، مسألة 4 .

138