< فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : في مدى جواز التحكيم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > المسألة الخامسة : ما هو مدى جواز التحكيم من الأحكام والموضوعات ؟
اختلف الفقهاء في ما يجوز فيه التحكيم وما لا يجوز فيه على أقوال :
1 - يجوز التحكيم في جميع الأحكام من حقّ الله وحقّ الناس حتّى العقوبات .
قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " فإذا ثبت أنّه سائغ جائز ففي الناس من قال يجوز في كلّ الأحكام إلاّ أربعة ؛ النكاح والقذف واللعان والقصاص ؛ لأنّ لهذه الأحكام مزيّة على غيرها فلم يملك النظر فيها إلاّ الإمام أو من إليه النظر ، وقال آخرون : يصحّ في الكلّ ؛ لأنّ كلّ من كان له أن يحكم في غير الأربعة جاز فيها ، كالمولى وعموم الأخبار يقتضي ذلك . " [1] وقال العلاّمة ( رحمه الله ) : " . . . لزمهما حكمه في كلّ الأحكام حتّى العقوبات . . . وهل له الحبس واستيفاء العقوبة إشكال ، ولا ينفذ على غير المتراضيين حتّى لا يضرب دية الخطأ على عاقلة الراضي بحكمه . " [2] وقال الشهيد الأوّل ( رحمه الله ) : " ويلزم الخصمين المتراضيين به حكمه حتّى في العقوبة . . .
ولا يتعدّى حكمه المتراضيين فلا يضرب الدية على عاقلة المدّعى عليه ولا يستثنى من التحكيم النكاح والقصاص واللعان والقذف لفقد المخصّص . " [3] وقال الفاضل الإصبهاني ( رحمه الله ) : " وحكمه لازم نافذ في كلّ الأحكام في حقوق الناس وحقوق الله حتّى العقوبات للعمومات وإن كان في جواز إقامته لها الإشكال الآتي . " [4] وهذا القول مختار الحنابلة وبعض الشافعيّة والظاهريّة بحجّة أنّه كحاكم الإمام الذي

[1] المبسوط ، ج 8 ، ص 165 .
[2] قواعد الأحكام ، ج 3 ، صص 419 و 421 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، صص 3 و 8 - وراجع لتقريب كلام العلاّمة : القضاء والشهادات للشيخ الأنصاري ، ص 46 .
[3] الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، صص 67 و 68 .
[4] كشف اللثام ، ج 2 ، ص 320 - وراجع : جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 27 .

131