( يا داود إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ ) [1] وقوله تعالى :
( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) [2] وقوله تعالى : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) [3] وقوله تعالى : ( إنّا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أراك الله ) [4] وقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . . . فأولئك هم الظالمون . . . فأولئك هم الفاسقون ) [5] .
ببيان أنّ اللازم شرعاً هو القضاء على طبق العدل والحقّ والقسط وما أنزل الله وما شابه ذلك من العناوين ؛ فإذا علم القاضي بشيء فقد علم بما هو مطابق للعدل والقسط فيلزم أن يحكم على طبقه وإلاّ فيكون من مصاديق " ومن لم يحكم بما أنزل الله " ويوجب الكفر والظلم والفسق .
الثاني : الروايات ، وهي أقسام :
1 - الروايات الكثيرة التي تدلّ على وجوب القضاء بالحقّ مع علمه بالحقّ ، والروايات الناهية عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل رواية : " القضاة أربعة . . . ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة " وروايات باب الإفتاء من غير علم [6] .
فإنّ من يقرأ هذه الأحاديث يرى جواز القضاء بالعلم بل وجوبه بوضوح ، كما أنّه يرى أنّ الإفتاء ليس مختصّاً بالإفتاء المصطلح ، بل هو أعمّ منه ومن القضاء . وعليه فحمل هذه الأحاديث على القضاء بمقتضى البيّنة قول بلا دليل .

[1] ص ( 38 ) : 26 .
[2] المائدة ( 5 ) : 42 .
[3] النساء ( 4 ) : 58 .
[4] النساء ( 4 ) : 105 .
[5] المائدة ( 5 ) : 44 ، 45 ، 47 .
[6] راجع : وسائل الشيعة ، الباب 4 و 5 من أبواب صفات القاضي ، ج 27 ، صص 20 - 35 .

294