قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" السابعة : يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكلّ منهما جهة على انفراده . وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة ؟ قيل :
بالمنع ؛ حسماً لمادّة اختلاف الغريمين في الاختيار . والوجه الجواز ؛ لأنّ القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب . " [1]

[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 70 .

219