< فهرس الموضوعات > القضاء الجمعيّ المشترك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صور المسألة < / فهرس الموضوعات > القضاء الجمعيّ المشترك في المسألة صور ثلاث :
الأولى ؛ أن يخصّص القضاة في البلد الواحد على نحو أنّ لكلّ منها جهة خاصة على انفراده ؛ مثل أن يخصّص القضاة زماناً أو مكاناً أو نوعاً أو موضوعاً . والتخصّص الزماني ؛ هو أن يتخصّص القاضي بالنظر في وقت معيّن والآخر في وقت آخر . والمكاني ؛ هو أن يتخصّص القاضي بناحية أو مكان معيّن من البلد والآخر بالآخر . والنوعي ؛ هو جعل أحدهما قاضياً ببعض معيّن من القضايا كالأحوال الشخصيّة والتجاريّة أو الجنائيّة ونحوها . والموضوعي ؛ هو جعل أحدهما للقضاء ببعض معيّن من القضايا ، كالأموال إذا كان المدّعى به بالغاً إلى حدّ معيّن من المال والآخر بأزيد منه مثلاً .
وهذه كلّها جائزة وقد صرّح به الماتن وغيره ؛ نحو العلاّمة في القواعد [1] والتحرير [2] والشهيدين [3] ، بل لا خلاف فيه كما في مفتاح الكرامة [4] والجواهر [5] .
الصورة الثانية ؛ بأن عمّم ولايتهما مكاناً وزماناً ونوعاً وموضوعاً بنحو الاستقلال ولا يشترط عليهما الاجتماع على الحكم ، ففيها الوجهان ؛ الأوّل : المنع والدليل عليه أوّلاً ؛ قياسه بالولاية العظمى والإمامة الكبرى وثانياً ؛ بأنّه يوجب التنازع بين الخصمين في

[1] قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 422 .
[2] تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 181 ، الفرع " ى " .
[3] الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 67 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 355 .
[4] مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 12 .
[5] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 59 .

220