الإجراء الخامس :
مسألة : يلزم العمل على قيام سوق إسلامية لرأس المال وحركته على مستوى البلدان الإسلامية ، ووضع إطار تطبيقي يتلاءم مع المتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية للاقتصاد .
الإجراء السادس :
مسألة : يلزم العمل على ارتقاء القدرات البشرية ، والإمكانات التقنية ، وذلك على مستوى البلدان الإسلامية .
الإجراء السابع :
مسألة : يلزم العمل لتحرير المبادلات التجارية من كل القيود والمضايقات ، مثل : انتقال عناصر الإنتاج ، والمنتجات وقوة العمل ، والأشخاص ، ورأس المال المؤطر بإطار الاقتصاد الإسلامي فيما بين البلدان الإسلامية ، فلا جمارك ولا ضرائب بين البلاد الإسلامية ، مضافاً إلى حرية الملكية الشخصية في إطارها الإسلامي الصحيح ، وحرية الإرث بلا فرض الضرائب عليه .
الإجراء الثامن :
مسألة : يلزم العمل على استشراف آفاق المستقبل ، ورسم صورة مستقبلية لموقع البلدان الإسلامية في المحيط الاقتصادي الإقليمي والدولي ، وتحديد مفهوم معيّن للأمن الإسلامي ، وتصوير إمكان قيام السوق الإسلامية المشتركة ، وما يرتبط بها من الحرية الاقتصادية ، والمنافسة ، والحماية ، والدعم .

87