العولمة لأنها وحدها - حسب قول الإمام - تجمع النمو والازدهار ، والعدل والأخلاق .
لذلك لا يمكن قبول فكرة هيمنة السوق بصورة مطلقة على عملية العولمة دون اعتبارات إنسانية وحقوق الإنسان وكرامته .
الحقيقة الثانية :
الرأي القائل بأن المجتمع الغني بالمعلومات والمدعوم بعتاده الآلي الحديث سوف يقضي بوحده على الأمراض الاجتماعية الراهنة والتخلف المخيف ، هو رأي بعيد عن الواقع ، فليس من الصحيح ما يتصوره بعض أبناء الأقليات الغنية بأنهم سوف يتغلبون بصورة سحرية عندما يوجهون نظم الكومبيوتر ، على سنوات الحرمان المتراكمة عبر الأجيال ، دون الالتفات إلى الواقع الذي أغلبه من الفقراء والمعدمين والمحرومين على مستوى العالم وبلدان العالم الثالث على وجه الخصوص ، مضافا إلى فكرة استخدام علاقات القوى السياسية لفتح الأسواق العالمية قسرا ، وغزوها قهرا من دون مراعاة القوانين الإنسانية والإسلامية .
فالعولمة التي ينبغي طرحها على الساحة العالمية والتي تتضمن الإنفاذ الحقيقي للبشرية ، في مختلف أبعادها حتى الإنساني والمعنوي منها ، فإنها لا تتحقق إلا في ظل العولمة الإسلامية الحكيمة التي تلبي حاجيات الإنسان الفطرية والمادية والمعنوية ، وتحترم حقوقه المشروعة وتنشر العدل والقسط في العالم .
الحقيقة الثالثة :
ليس من الصحيح تصديق كل ما يقال من أن النظام العالمي الجديد الذي خرجت من إطاره العولمة الغربية سيعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين كل شعوب العالم ، وأن هدفه الأول تحقيق ضمان حقوق الإنسان وصيانة كرامته وحل النزاعات الدولية ، ولكن ما حدث ويحدث عكس ما يقال ويسمع ، فالولايات المتحدة وهي الدولة التي تقود النظام العالمي الجديد وترعى العولمة ، هي المسؤولة عن العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في العالم .

23