وعليه ؛ فإن العولمة الصحيحة التي أمر بها الإسلام ، في مجال حقوق الإنسان تدعو للانفتاح على الآخرين وتأمر بالأخذ والعطاء معهم ، فإنه كلما يتم التعاهد أو التوافق بين المجتمع الدولي على أهداف محددة ، أو مفاهيم معينة ، مقابل التزامات يقبلها الجميع ، تأمر بالمشاركة وتعاون الدول فيما بينها لتطبيقه وتضمن المنع من الانتهاكات لحقوق الإنسان ، وكذلك الالتزام بالمفاهيم التي أقرها المجتمع الدولي من خلال أكثر من مائة اتفاقية ومعاهدة وإعلان رسمي ، وبيان دولي ، وعد ما جاء فيها من حقوق الإنسان بأنه كل لا يتجزأ ، فالإسلام قد بين حقوق الإنسان في بدو رسالته .
الحقيقة الرابعة :
إن التقنيات الحديثة قد أثارت حماسا شديدا ، كما أثارت العديد من التنبؤات غير المدروسة بفوائد اجتماعية واسعة النطاق ، إذ يقال : إن استخدام الآلات الإلكترونية الحديثة ستوفر في وقت واحد كم وكيف وفورية إعلامية ومعلوماتية ستعمل إلى جانب تقليص المسافات والمساحات الجغرافية على تضييق الفجوة بين الجنوب والشمال ، وبين الفقر والغنى ، غير أن ما يحدث في الواقع العملي عكس ما بشر به دعاة العولمة ، فالفجوة تزداد اتساعا بين من يملك وبين من لا يملك ، بين الأغنياء وبين الفقراء ، بين القادرين على حيازة تكنولوجيا المعلومات والتعليم عليها ، وبين غير القادرين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ، وإن الفجوة ستزداد اتساعا ، وإذا ما اعترفنا بعمق الفجوة المعرفية والتقنية ، فإنه من غير الصحيح إنكار جوانب أخرى وأمراض عديدة وخطيرة خارجة عن نطاق سيطرتنا ، فما يحدث الآن هو تعديات مخيفة على خصوصيات بيوتنا وثقافاتنا ومحرمات لم يسبق انتهاك حرمتها .
الحقيقة الخامسة :
وبناء على ما تقدم فإن العالم اليوم بحاجة ملحة إلى مشروع عالمي مبني على العدالة والإنسانية تلتقي عنده شعوب الأرض وتجتمع عليه ، مشروع يوحد كل هذه الشعوب ويسمح لها في نفس الوقت بالتمايز الذي يحفظ عبره الهوية وأصالة كل شعب لنفسه ، هذا المشروع يجب أن يقوم على أساس المساواة حتى يستطيع أن يبلغ هدفه

24