إسم الكتاب : فقه العولمة ( عدد الصفحات : 388)

المتصاعدة في مختلف أصقاع المعمورة ؛ صحيح أن تكامل الأسواق عالميا ، وحرية التجارة ، وضمان تنقل السلع ورؤوس الأموال دون حواجز من شأنها أن تزيد من الدخول القومية للبلاد الصناعية المتقدمة ، ألا أن التوزيع الملائم لمكاسب هذه الزيادة لا يتم ما لم تحكمها القوانين الإسلامية العادلة ، ولهذا يؤكد السيد الشيرازي أن عجلة العولمة الصحيحة لا يمكن أن تستمر في الاندفاع ، دون ما يسمى بالتكافل الاجتماعي وبيت المال ومنح فرص العمل للجميع والحريات الاقتصادية الإسلامية ، الذي ترعاه الدولة ، لذلك يرى أن وجود نظام حكومي يرعى هذا التكافل وهذه الحقوق ، هو الضمانة لاستمرار التأييد الواسع الذي لا يزال يمنحه المواطنون في البلدان الصناعية لنظام السوق .
ولذلك يلزم أن لا ننسى مختلف أشكال النضال التي تتم الآن ، لتحقيق الديمقراطية المضادة لدكتاتورية الأسواق المعولمة ، والمواجهة لبرامج الأحزاب الغربية الرامية لهدم دولة الرفاه والتكافل الاجتماعي ، فهناك الملايين من الناس الذين يطالبون ، بطريقة أو بأخرى ، بوقف جنون السوق العالمية ومراعاة إنسانية الإنسان وحماية البيئة والعدالة الاجتماعية .
وأيا كان الأمر ، فإنه بالرغم من موجة النقد التي قادها السيد الإمام في هذا الكتاب لفوضي العولمة الغربية ، وطغيانها المدمر للعدالة الاجتماعية ، والاستقرار الاجتماعي وإساءتها للبيئة ، فإنه يدعو رحمه الله لإعادة طرح مشروع دولة الرفاه ولكن بصيغة إسلامية ، وهذا يبدو واضحا من المسائل والأفكار التي طرحها وهي الأفكار التي تعد إنها كفيلة بأن تمنع قيام مجتمع العشرين في المائة ، وتحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار وتحمي البيئة .
وبعد ؛ فلا بد أن نعي ونعرف نحن المسلمين مخاطر عولمة الغرب وإضرار سيطرة أوروبا وأمريكا على العولمة الجديدة ، فإنها حسب رؤى الإمام لا تفكر إلا في نفسها ولا تبصر الأمور إلا بمنظارها المادي البحت ، وتخطط للقضاء على الإسلام والمسلمين لأنها تراهما يدعوان إلى عولمة صحيحة لا تقوم على الهيمنة والاستثمار ، والاستبداد

21